الوزراء: تعديل قانون الجمارك يضمن بيع البضائع المهملة بالموانئ

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين "98، 130 مكررًا" من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجمارك.

ويضمن القانون تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس البضائع المهملة بالموانئ، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع الممارسات السلبية وحماية الاقتصاد القومي.

ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلًا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلًا من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.

كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبرون قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة، بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك.