النائب محمد العتماني عضو تكتل 25 /30: البرلمان في خدمة الحكومة.. ولا علاقة له بالشعب

• هناك تهميش للمعارضة تحت القبة
• قانون القيمة المضافة تسبب في غلاء الأسعار وزاد معاناة الكثيرين
• تمرير عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بقروض يحمل الأجيال القادمة أعباء جديدة 
• قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ضيع على المصريين نتائج ثورة 25 يناير
• عدد كبير من النواب «بين نارين».. هدفهم إرضاء الشارع والحكومة
• قانون التنظيمات النقابية وضع يد صاحب العمل على رقبة المنظمات العمالية

شدد النائب محمد العتماني، عضو تكتل 25/ 30 في مجلس النواب، على ابتعاد البرلمان الذي من المفترض أنه صوت الناس عن دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، مؤكدا في حوار مع فيتو أنه أصبح مشاركا أساسيا في الأزمات الاقتصادية لما يقرب من 40% من فقراء الشعب المصري.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى البرلمان منذ بداية انعقاده في التعامل مع الشارع؟
_ للأسف ابتعد البرلمان عن القضايا الجماهيرية وكان أكثر ولاءً للحكومة على حساب مصالح المواطنين.

وكيف تجسد ذلك؟
_ هذا الأمر ظهر جليا في كم التشريعات التي أقرها البرلمان، حيث كان لصالح الحكومة وإرضاءً لها على حساب المواطنين، وتسبب أغلبها في حالة غلاء وأزمات اقتصادية لعدد كبير من المواطنين، وكان في مقدمتها قانون القيمة المضافة والذي تسبب في غلاء الأسعار وزادت معه معاناة كثير من أبناء الشعب المصري، ولم يكن هذا القانون إلا لإرضاء الحكومة واستمرار دورها في الجباية بدلا من البحث عن موارد أفضل لتعزيز موارد الدولة.

وهل توقف الأمر عند قانون القيمة المضافة من ناحية التشريعات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية للمواطنين؟
_ لا هناك أزمة أكبر تمثلت في موافقة البرلمان على قرض صندوق النقد الدولي، والذي كان سببا رئيسيا في عدد من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها أغلب الشعب المصري، والذي جاء على إثرها قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، والذي أثر في جموع المواطنين، وتسبب في تحريك أغلب الأسعار بنسبة وصلت إلى 100%، وهذا القرض على الرغم من معارضة عدد من النواب له لأنه سيتسبب في تصدير أزمات للأجيال المقبلة، فإن البرلمان بمباركة الأغلبية «دعم مصر» وافق على تمريره.

هذا من ناحية التشريعات الاقتصادية التي تمس المواطن بشكل مباشر وماذا عن التشريعات السياسة؟
_ قبل الانتقال إلى هذه النقطة يجب التأكيد أن هذا البرلمان كان سببا رئيسيا في تمرير عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بقروض والتي تحمل الأجيال القادمة أعباء جديدة بسبب فوائد هذه القروض، أما عن التشريعات السياسية فقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ضيع على المصريين نتائج ثورة 25 يناير والتي قضت على مبارك ونظامه.

وما الخلاف في هذا القانون؟
_ هذا القانون الذي مرره البرلمان في غفلة من المعارضين به خطأ جسيم تمثل في المادة 34 والتي قضت بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، بما يعد إنذارا بعودة لما قبل مبارك في تسويد البطاقات وتزوير الانتخابات لصالح أناس بعينهم، حيث إن التشريع قضى على ضمانة الانتخابات إلى الأبد، خاصة أن من بين مكاسب ثورة يناير هو وجود قاض على كل صندوق بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، أما القانون الآخر فهو قانون المنظمات النقابية العمالية، فعلى الرغم من أنه حلم للطبقة العاملة في إجراء الانتخابات، فإنه وضع يد صاحب العمل على رقبة المنظمات النقابية العمالية بما يعطل عملها في القيام بدورها على أكمل وجه.

بالطبع هذه أمثلة من التشريعات التي تراها من وجهة نظرك حطمت المواطن الفقير.. السؤال من يتحمل مسئولية إقرارها؟
_ هي مسئولية مشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان متمثلا في الأغلبية الكائنة في ائتلاف دعم مصر، حيث إن الحكومة تهدف للجباية على المواطنين لذلك فمن الواجب على البرلمان القيام بدوره في الرقابة والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة في مواجهة تلك التشريعات وصياغة تشريعات تحقق المواءمة بين مصالح بسطاء الشعب وبين تحقيق إنهاء أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة.

معنى ذلك أن الائتلاف ينفذ توجيهات الحكومة؟
_ بالطبع.. «دعم مصر» يسعى لخدمة الحكومة على حساب المواطن، وأغلب القوانين التي صدرت ضد المواطن مررتها الأغلبية لإرضاء الحكومة، حتى إن أكثر من 40% من المصريين تضرروا بسبب هذه القوانين.

لكل فعل رد فعل.. الائتلاف كما ذكرت يرضي الحكومة فما المقابل لنواب الائتلاف؟
_ معظم نواب ائتلاف دعم مصر يسعون لإرضاء الرئاسة والحكومة، على المدى البعيد فهناك قانون يتم تجهيزه خاص بنظام جديد في الانتخابات وهو التحول للقائمة المغلقة، وهنا يجهز النواب أنفسهم، حيث إن من يكون لديه ولاء أكثر، سيناله الحظ بالاختيار في هذه القوائم، مع العلم أن هذا القانون كارثي، لأنه قد يدفع بالإخوان لدخول الانتخابات من خلال ما تبقى من الجماعة في عدد من المدن «الصف الثالث والرابع»، والشيطان الذي يفكر في هذا القانون يحرق نفسه ويحرق الوطن أيضا.


معنى ذلك أن العلاقة بين الحكومة والأغلبية «جامل تتجامل».. وهل ذلك يمثل خطورة؟
_ بالفعل المعاملة تكون بالمجاملات، وهذا يضيع على المجلس فكرة الرقابة على الحكومة، ومن الكوارث التي يتبعها البرلمان لإرضاء مجلس الوزراء، تمرير الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور، خصوصا فيما يتعلق بالمخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، فعلى الرغم من أن الدستور حدد حدا أدنى من الدخل القومي لهذين القطاعين بشرط أن تكون هناك زيادة فيما بعد، فإن البرلمان وافق على تمرير الموازنات السابقة بدون الحد الأدنى، وما زلنا رجعيين ولا نضع التعليم والصحة على رأس الأولويات في الموازنة العامة للدولة.

وهل تتوقع استمرار هذا الوضع؟
_ الشعب المصري على مدى الـ 7 سنوات الماضية تألم كثيرا، وكان الأمن أهم قضاياه لذلك فإن هناك قبولا للأمر الواقع، أما إن استمر هذا الوضع فلن تكون النتائج جيدة، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، والشعب قادر على اختيار الأفضل لمن يمثله فيما بعد، وأعتقد أن المواطنين قادرون على انتقاء نواب أكثر تضامنا معهم ولا يعملون لصالح الحكومة.

وأين المعارضة في برلمان 30 يونيو وما الموقف من هذه القضايا؟
_ دورنا مهمش، وعلى الرغم من أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يتحدث كثيرا عن إتاحة مساحة أكبر للمعارضة في الحديث، فهذا يكون في القضايا الخدمية نأخذ حقنا في الكلام، أما القرار في النهاية يكون في الأغلبية، بينما لا تتم إتاحة الفرصة لنا في التعبير عن رأينا وتتم المصادرة علينا في القضايا السياسية الكبرى مثلما حدث في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي مررت المادة 34 والتي قضت على الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث تم العصف بلائحة البرلمان بعرض الحائط، فبعد أن تم التصويت على رفض المادة بالإجماع، تم إعادة التصويت عليها مرة أخرى ليتم تمريرها في مخالفة لائحية واضحة.

وكيف يمكن تقوية المعارضة لتصبح رقما في المعادلة ويكون لها تأثير وتستطيع التأثير في القرار؟
_ للأسف عدد كبير من النواب الرافضين لهذه السياسات التي تتبعها الأغلبية «بين نارين»، هدفهم إرضاء الشارع ومساندة المواطنين وفي ذات الوقت يهدفون لإرضاء الحكومة، لذلك فموقفهم ليس واضحا، وعلى الرغم من ذلك فباب تكتل 25/ 30 مفتوح أمام كل النواب ممن يحسبون على المعارضة لتسجيل موقفهم في الوقوف إلى جانب المواطنين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..