«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب النائب العام بحفظ تحقيقات القوى المدنية

اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار إجراء تحقيقات على خلفية البلاغات المقدمة ضد بعض القوى المدنية بسبب إعلانهم عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجرائها في غضون شهر مارس لعام 2018.

يذكر أن عددا من القوى المدنية وهي "الحركة المدنية للديمقراطية" كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا في الأيام السابقة أعلنوا فيه عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهو الأمر الذي دفع ببعض المحامين إلى تقديم بلاغين للنائب العام يحملان رقم 1494، و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام ضد "الحركة المدنية للديمقراطية" بتهمة التحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأصدر النائب العام قراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضبط وإحضار ممثلي الحركة المدنية للديمقراطية وهم؛ حمدين صباحي ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج.

كما شمل القرار عبدالعليم داوود، وسماع أقوالهم، وكذلك كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب تلك الجرائم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

ورأت المنظمة أن عقوبة التحريض في قانون العقوبات تكون فقط في الجنايات والجنحإما عدم التصويت فهي مخالفة وليست جريمة، يطبق عليها عقوبة التحريض، ولهذا فإن هذه التصريحات لا تعد من قبيل الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات، فهذا التصريحات تأتي بالمخالفة للقرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. مادة (43) "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية"

وأشارت المنظمة إلى أن هذه تعد سابقة في مثل هذه الأمور، فقد وقعت حوادث مشابهة مثل تلك التي وقعت عام 2000 حيث قامت بعض الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات التي أجريت في البلاد، وفي هذه الأثناء لم يتم استدعاء أحد للمثول أمام النيابة للتحقيق معه

وطالبت المنظمة النائب العام بحفظ التحقيقات في تلك البلاغات المقدمة، لكون مثل هذه التصريحات لا تخرج عن كونها في إطار الاختلاف السياسي فحسب ولا تتعدي هذا الأمر.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية: إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات هو شأن خاص بكل شخص أو حزب وغير ملزم بكل تأكيد بأن يتأثر بذلك المواطنين، كما أنه يدخل في نطاق حرية إبداء الرأي والتعبير عنه، المنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأضاف أبو سعدة أن التعامل مع مثل هذه التصريحات بمثل هذه الطريقة سوف يعطي انطباعا بأن هناك عصفا بالحقوق والحريات العامة في البلاد وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.