خلاف في «محلية النواب» حول خضوع المنشآت السياحية لقانون المحال العامة
أكد محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنه يتوافق مع وزارة السياحة في شأن خصوصية المنشآت السياحية والفندقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
ولفت النائب إلى أنه ستكون هناك لجان نوعية في منح التراخيص وتراعي خصوصية المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار الفيومي، إلى أن الفندق السياحي يختلف عن المرفق السياحي، موضحا أن المرافق السياحية لا تخضع للمحليات، نظرا للمغالاة في الرسوم التي قد تؤثر على النشاط في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.
وأكد النائب، أن الهدف من القانون يتمثل في فك الاشتباك بين المحليات والسياحة، مشيرا إلى أن التشريع الموحد سيضع في الاعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات، ونفى وجود إحصاء كامل بشأن المنشآت المرخص لها في مصر.
ويأتي ذلك ردا على رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، بحجة خصوصية المنشأة السياحية والفندقية.
وتحفظ ممثل الوزارة، على وصف النائب الفيومي، لمشروع قانون الحكومة في هذا الشأن بأنه ركيك، وتدخل السجيني، بالتوضيح أن لفظ ركيك لا عيب فيه، إنما هو وصف للصياغة ولا شيء فيها.
