قرض الصندوق بين الحقيقة والخيال (3)

نكمل الكلام عن البدائل الخاصة بتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

4- تعديل اتفاقيات الغاز:
فى حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا لن نبيعه بالسعر الحالى مما يوفر20 مليار جنيه مصرى ، أى أن هناك بنودا فى الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخدامها فى بنود أخرى أكثر احتياطيـا" مثـــل الصحة والتعليم والبحث العلمى وغير ذلك حتى تجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنة فقر بل موازنة دولة غنية لأنه ليس من المقبول أن تقوم مصر بدعم المواطن الإسرائيلى ودخل المواطن المصرى (11/1) من دخل المواطن الإسرائيلى أو(22/1 ) من دخل المواطن الإسبانى.

5- بند السيارات الحكومية:
وكذلك بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه والتى تكلف الدولة نحو 13 مليار جنيه سنويا من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلى 4 مليارات جنيه فقط وذلك عن طريق بيع كل السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين وهذا يوفر نحو 10 مليارات جنيه أخرى ويحافظ على السيارات ويقلل عدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة وغيرها.

6- بند الإعلانات والتهانى:
مثل الإعلانات للتهانى والتعازى والاحتفالات وغير ذلك وفى حالة ترشيد هذا البند يتم توفير ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى أو أن يتم عمل هذه الإعلانات على حساب من يقوم بالإعلان عنها.

7- بنود وزارة الإعلام:
مثل الإنفاق على وزارة الإعلام وعلى الجرائد والمجلات الحكومية وهذا البند يكلف الدولة سنويا نحو 29 مليار جنيه ومع العلم بأننا لابد أن نعترف بأن الشعارات مثل "الريادة الإعلامية وسيادتنا على السماوات المفتوحة وأن مصر لها كتيبة إعلامية كبيرة" كل هذا أصبح غير ذات معنى وخاصة أن قناة صغيرة مثــل (الجزيرة أو العربية) لها ثقل إعلامى أكثر من كل قنوات مصر الحكومية سواء كانت الأرضية والفضائية وأكثـر تأثيرا من كل الجرائد والمجلات الحكومية.

وفى حال ترشيد هذا البند يتم توفير ما يعادل نحو 20 مليار جنيه فى حال بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغة 73 قناة و47 موجة إذاعية يوفر ذلك مبلغا لا يقل عن 25 مليار جنيه.

8- تعديــل الضريبــة العقاريــــة:
أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق بأنه سيتم إيقاف العمل بقانون الضريبة العقارية وهذا القانون كان ذا سمعة سيئة عند صدوره وخاصة أن وزيــر المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى كان يتصف بالغلظة والصلابة وكان مكروها شعبيا.

ونجد أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ومن بعده الدكتور حازم الببلاوى ثم الدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه الحالى أفادوا بإيقاف القانون (قانون الضريبة العقارية) تمهيدا لإلغاء القانون بعد ذلك.

ونحن نرى أنه لابد أن يعود القانون للفلسفة التى كان من أجلها خروج هذا القانون للنور وهو أن عيوب قانون الضريبة العقارية القديم أو ما يعرف إعلاميا باسم (العوايد).. وكان هذا القانون يقوم بإخضاع المبنى الموجود بكردون المدينة فقط.. ولما كانت معظم العقارات والقصور والفيلات التى تم بناؤها وخاصة بعد ظهور الساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ وغير ذلك من المناطق السياحية التى لا تدخل كردون أى مدينة أى أنها كانت غير خاضعة للضريبة العقارية ( العوايد)..

ولذلك فإن المطلوب هو:
إخضاع هذه الوحدات إلى خارج كردون المدينة للضريبة العقارية وليس كما جاء بالقانون المشبوه وهو إخضاع كل الوحدات للقانون العقارى... لكن يجب إخضاع الوحدات والقصور والفيلات الموجودة بمناطق سياحية لم تكن قد وصلت من قبل فى ربط الضريبة العقارية وهذا يمكن أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء لحين إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل القانون وفى حالة التطبيق هذه فإنه من الممكن تحصيل ما لا يقل عن (2.5 مليار جنيه) يتم إدخالها للموازنة العامة للدولة.