قوانين الاستثمار الجديدة كلمة السر في تحسن ترتيب مصر دوليا

رجح خبراء اقتصاد فاعلية الدور الذي لعبته قوانين الاستثمار الجديدة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي صدقت عليها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وكان آخرها خروج قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس ومحفزات الاستثمار الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مؤكدين أن كل ذلك ساهم وبشكل فعال في تحسين ترتيب مصر اقتصاديا في المؤشرات الدولية.

وقال شعبان غانم خبير اقتصادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ارابيان للاستثمار، أن قوانين الإصلاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية مؤخرا مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر هو السبب الحقيقى وراء تحسن صورة مصر في ترتيب المؤشرات الاقتصادية دوليا.

وتوقع أن يرتفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خلال عام 2018 بشكل كبير اعتبار أن هذا العام ستجنى فيه الدولة ثمار المشروعات التي تم طرحها خلال عام 2017.

وبدأت نتائج الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها بشكل سريع، حيث بلغت حصيلة العقود التي تم إبرامها  مؤخرا بعد صدور قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس نحو 70 مليار جنيه، توفر 60 ألف فرصة عمل بمحافظة مطروح، بحسب ما تم إبرامه من عقود رسمية.
 
وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزراء مؤخرا توقيع عقود بلغت قيمتها 70 مليار جنيه.


وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في تصريحات لها، أننا حريصون على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.