وزير الصناعة: ثورة تشريعية جديدة في مصر لتهيئة مناخ الاستثمار

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية قامت بثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضي الصناعية، وقانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، وقانون التأمين الصحي، إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.

ولفت قابيل إلى أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت أيضًا عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9% إلى 11.9%، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري، والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونوميست الصادر مؤخرًا، الذي يشير إلى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرية الكبيرة التي تبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا وتركيا والميركسور، رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة، وسيرتفع إلى 2.2 مليار نسمة، مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة، وكذلك إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، فضلًا عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين والتي أسهمت في رفع معدلات الإنتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.

جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات قابيل على أسئلة واستفسارات عدد من المستثمرين العمانيين، بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده السيسي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات من مختلف التخصصات والمجالات بعمان، على هامش زيارته للسلطنة؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 300 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات العمانية في مصر ما قيمته 77 مليون دولار، في 70 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في عمان نحو 30 مليون دولار في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.