مجلس تأديب القضاة يرجيء إصدار قراره في محاكمة قاضيين إلى الإثنين

أنهى مجلس تأديب القضاة، بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار رضا شوكت، اليوم الإثنين، محاكمة قاضيين، دون أن يصدر قراره في الدعوى التأديبية، سواء بالتأجيل أو حجزها للحكم، وقرر المجلس إرجاء إصدار قراره لجلسة الإثنين المقبل 12 فبراير.

وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار القرار بجلسة اليوم، بأنه إجراء قانوني تلجأ إليه رؤساء الدوائر القضائية للإطلاع على ملف القضية.

ويحاكم القاضيين هشام رؤوف، مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، وعاصم عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، أمام مجلس التأديب، على خلفية اتهامهما بالعمل في السياسة، وإعداد قانون الوقاية من التعذيب.

وذكرت التحقيقات، أن القاضيين اشتركا مع المحامي نجاد البرعي، في مراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن نصوصًا تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة للتحقيق في هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة.

وفي وقت سابق، قرر وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، ندب قاضي تحقيق، للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعي؛ بسبب مشروع قانون كانت أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

ومن ناحية أخرى، قال المستشار عاصم عبد الجبار رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، إنه طالب اليوم الإثنين من هيئة  المحكمة تمكينهم من حصولهم على ملفات خاصة من وزارة العدل تتعلق بندوات سابقة عقدتها الوزارة بشأن مكافحة التعذيب، بالإضافة إلى أسماء القضاة المشاركين في تلك الندوات لبيان إذا كان الاشتراك في مثل تلك الندوات يمثل عملا سياسيا من عدمه.

وأكد عبد الجبار لـ "فيتو" أن قطاع التشريع بوزارة العدل سبق وأن أعد تشريعا عن مكافحة التعذيب فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة بذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة مصر عليها.

وأشار إلى أن المحامي نجاد البرعي قد أعد قانونا عن الوقاية من التعذيب وعهد إليه ومعه المستشار هشام عبد الرؤوف نائب رئيس محكمة النقض مراجعة القانون، وإعادة ضبط صياغته قانونا باعتبار أن هذا العمل من صميم عملهم القانوني، مؤكدا أن هذا العمل لايمثل اشتغالا بالسياسة.

وأضاف أنه سبق لوزارة العدل عقد ندوتين إحداهما بالعين السخنة عام 2013، وأخرى عام 2014 لمناقشة قانون الوقاية من التعذيب.

وأكد أنه طالب هيئة المحكمة الاستماع إلى الضباط الذين قاموا بالتحريات ضدهم بأنهما يعملان بالسياسة، وتم تقديمهما للمحاكمة بهذه التهمة، لافتا إلى أنه أراد معرفة الأسانيد والدلائل التي استند إليها الضباط في تحرياتهم بشأن الواقعة.