رئيس رابطة التعليم المفتوح: قرار تحويلنا لشهادة مهنية ظالم.. وكل المسئولين خدعونا

• الوزارة تعاملنا بشعار "هو ده اللى عندنا"
• الوزارة مازالت تستخدم لفظ "التعليم المفتوح" في تصريحاتها رغم إعلانها إلغاؤه
• تفاوضنا مع مسئولي وزارة التعليم وتجاهلوا دعوتنا للتفاهم
• حصلنا على أكثر من 2000 توقيع من الطلاب لرفع قضية ضد الوزارة
• الخشت كان يدعمنا ثم تغير موقفه ضدنا فجأة
• مكاتب التعليم المفتوح دعمتنا خلسة دون الإعلان رسميا
• طلاب جامعة جنوب الوادي لم يسددوا المصروفات حتى الآن في انتظار الحكم بالقضية

الحلم أصبح "على كف عفريت"، والتعليم لم يعد مثلما كان في الماضي، قد تخونك الظروف ولا تستكمل دراستك الجامعية أو ربما استكملتها وتريد تعلم المزيد من العلوم المختلفة، ولكن لم يعد الأمر رهن رغبتك، وإنما القانون أصبح يقيد الظروف التي جعلتك لا تستكمل دراستك الجامعية، ولم يعد لك الحق أيضا في دراسة علوم مختلفة عن الذي وضعك بها "تنسيق الثانوية العامة" أصبح أمرا واقعا يجب التعايش معه فلا مفر منه الآن، ومن هذا المنطلق، حاورت فيتو عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، بعد رفع قضية ضد قرارات وزارة التعليم العالي، بتحويل التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية، وجاء نص الحوار كالتالي:

*بداية، لماذا أسستم رابطة التعليم المفتوح؟
لم يكن هناك أي كيان يدافع عن طلاب التعليم المفتوح بالجامعات، ولا يوجد من يقف في وجه حملات التشويه التي يتعرض لها التعليم المفتوح، لذا بدأنا في عام 2015 التفكير في إنشاء كيان يكون مسئولا عن حقوق طلاب التعليم المفتوح، بعد أن شن أحد الصحفيين بجريدة قومية حملة ضد التعليم المفتوح، وطالب بتحويل شهادته لشهادات مهنية، وأصبحت تنشر صفحة كاملة بشكل يومي ضد التعليم المفتوح، مما جعل المجلس الأعلى للجامعات يتخذ قرارا بوقف القبول بنظام التعليم المفتوح القديم، كما رفضت نقابة المحامين قيد الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة من طلاب التعليم المفتوح، لذا أنشأنا الرابطة لتتحدث باسم الطلاب وتدافع عن حقوقهم المهدورة.، كما نقوم بدورات تدريبية في الإخراج والتحليل الصحفي لتنمية مهارات طلاب التعليم المفتوح.

* هل تفاوضتم مع المسئولين قبل رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي؟
نعم، فقد قمنا بعدة خطوات قبل التصعيد للدعوى القضائية، فقد تكونت لجنة برئاسة الدكتور أمين لطفي لتطوير التعليم المفتوح رئيس جامعة بني سويف، ورصدت عيوب التعليم المفتوح بالنظام القديم لتتجنبها، واستمر عمل اللجنة لمدة عامين للتطوير وليس الإلغاء، وأصدرت اللجنة توصيات يوم 23 يونيو 2016، وأقرت بتطوير التعليم المفتوح من خلال 3 مسارات، المسار الأول أن يكون التعليم المفتوح أكاديميا، بالإضافة للمسار الثاني وهو إقامة دورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم، والمسار الثالث للدبلومات المهنية، بحيث يتقبل المجتمع خريج التعليم المفتوح كطالب عادي مثل طلاب الجامعة، بعد ذلك قرروا إقامة التعليم المدمج الإلكتروني كنوع من التطوير للتعليم المفتوح، وأعلنت جامعة عين شمس عن القبول بالجامعة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، ولكن فوجئ الطلاب أن الشهادة ستكون مهنية، وقابلت الرابطة الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعرضنا عليه مخاوفنا من النظام الجديد، ولكنه طمأننا بأن الشهادة ستكون معتمدة وأكاديمية ووعد بتوصيل مطالبنا للوزير، وعقد بعدها وزير التعليم العالي اجتماعا لرؤساء الجامعات، وأخذوا قرارات بمنح طلاب التعليم المفتوح شهادات مهنية فقط، وأقروا بأن الطلاب الملتحقين بالنظام الجديد سيوقعون على إقرار بذلك قبل بدء الدراسة.

*هل حاولتم توصيل الأزمة للجنة التعليم بمجلس النواب؟
قدمنا طلبا لمجلس النواب لمناقشة أزمة التعليم المفتوح ومراجعة القرارات المتخذة، ولكن مجلس النواب لم يعطنا ردا، أو بمعنى آخر أعطونا رسالة غير مباشرة أنه ليس هنا إمكانية مقابلتنا لطرح قضيتنا، كتبنا بعد ذلك مذكرة بطلباتنا وقدمناها بشكل رسمي للدكتور يوسف راشد، واقترحنا أن ندرس النظام التعليمي الإلكتروني المدمج الجديد دون أزمات، والذي يعتمد على دراسة 75% بشكل إلكتروني و25% معتمدة على لقاء الأستاذ بالطالب، ونحصل على شهادة نستطيع العمل بها، واستكمال دراستنا العليا بها، وليست شهادة مهنية ليس لها قيمة، وكذلك الاهتمام بالجانب التطبيقي، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات في 7 أكتوبر الماضي أنه سيتم تنزيل كتيب عن مميزات النظام الجديد وحتى الآن لم يصدر.

*هل تعتقد أن رفع قضية ضد وزارة التعليم العالي هو الحل لتنفيذ مطالبكم؟
لم يكن أمامنا طريق آخر للحصول على حقوقنا، فقد سلكنا كل الطرق، حاولنا مقابلة الوزير وقدمنا له مذكرات، وعقب على المذكرة باجتماعه قائلا "المجلس الأعلى ليس ما يطلبه المستمعون"، فكانت تعليقاته مخيبة للأمال، فلم يكن أمامنا إلا القضاء.

* ما عدد التوكيلات التي حصلتم عليها من الطلاب لرفع القضية؟
حصلنا على نحو 2000 توقيع من طلاب التعليم المفتوح على النظام الجديد، وقد بلغ عدد الطلاب بالنظام الجديد في جامعة عين شمس نحو 4000 طالب، وجامعة القاهرة العدد أقل لأنهم بدأوا في القبول متأخرا.

* هل هناك طلاب من التعليم المفتوح عارضوا فكرة اللجوء إلى القضاء؟
نعم، فهناك طلاب ليس لديهم معلومات عن دراسة التعليم المفتوح على النظام القديم، فعند التقديم لم يعرفوا سوى النظام المهني، وبعض الطلاب لم يوقعوا على توكيلات القضية، لكنهم منتظرون حل القضية الأزمة ويراقبونها من بعيد، ومجموعة أخرى بعد صدور القرار سحبوا ملفاتهم ولم يستكملوا الدراسة.

*هل هناك جامعات دعمت الرابطة وعارضت قرار الوزارة؟
لم تدعمنا أي جامعة سوى جامعة جنوب الوادي، فقد قدم بعض الطلاب على نظام التعليم المدمج الجديد بجامعة جنوب الوادي، ولكن بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات اتخذت الجامعة قرارا بتسليم الطلاب ملفاتهم مرة أخرى وكذلك الرسوم الدراسية، ولم تسمح بالدراسة على نظام التعليم المدمج الجديد داخل أسوار الجامعة، أما طلاب جامعة الزقازيق فلم يسدد بعضهم الرسوم الدراسية حتى الآن منتظرين حكم القضاء فإذا كان في صالحهم سيسددون أما إذا كان ضدهم فلن يسددوا الرسوم وسيسحبون ملفاتهم.

* ماذا عن موقف جامعة القاهرة؟
لقد تفاجئنا بموقف الدكتور عثمان الخشت، فقد كان إلى حد ما داعما لنا في البداية، لكن الموقف تغير وأصبح مع التعليم الجديد، فقد قدمت جامعة القاهرة النظام الجديد في برنامج كلية التجارة فقط، لتدريب الطلاب في شركات وبنوك مع تجنب النظام القديم، ووافق على ذلك المجلس الأعلى للجامعات، وعاد في قراره مرة أخرى لجعل البكالوريوس مهنيا وليس أكاديميا، أما عن موقف الدكتور محمد سامي رئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة فلم يكن بيده حلول، لأنه جاء لمنصبه بعد اتخاذ القرار الجديد ولم يكن يشغل هذا المنصب قبل القرار، وكان رأيه الشخصي أن يكون هناك تطوير للنظام الجديد وليس إلغاءه، وحتى الآن جميع الإعلانات بالجامعات تحمل اسم "التعليم المفتوح" وليس "التعليم الإلكتروني المدمج" وهذا يعني أنه نظام ليس معترفا به بشكل جذري.

*لماذ لا تتقبلوا النظام الجديد للتعليم المفتوح؟
لأن الشهادة لن تفيد مسيرتنا العلمية بشيء، فالشهادة المهنية لا يمكن التعيين بها في أي وظيفة أو جهة حكومية، ولن يمكننا أن نستكمل دراسات عليا، فتصبح الشهادة ليس لها أي قيمة علمية أو عملية تذكر، كما أن التعليم المفتوح المسلك الوحيد لمن فاتهم قطار العلم، فقد اشتكت إحدى الطالبات المتفوقات بالثانوية العامة من عدم دخولها كلية لظروف خاصة، لذا قررت استكمال دراستها من خلال التعليم المفتوح، فعند إلغائه نهدر حقوقهم، وأغلب طلاب التعليم المفتوح شباب وهكذا نعاقبهم.

*صف لنا كواليس الجلسة الأولى في قضية الرابطة ضد الوزارة؟
حضر الجلسة التي انعقدت يوم 24 ديسمبر 2017 عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، وطلب المستشار على أيوب محامي الرابطة ضم كل الدعاوي المقدمة ضد الوزارة في دعوى واحدة، لتكون القضية واحدة، فقد تقدم نحو 3 أو 4 دعاوي أخرى ضد الوزارة، لذا قررنا ضمهم بقضية واحدة، وتم تاجيل القضية لجلسة 21 يناير 2018، كما طلب المستشار على أيوب لائحة البكالوريوس المهني التي لا نعرف مبادئها حتى الآن، كما طالبنا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، وأيضا التوصيات الأخيرة للجنة التطوير برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة عين شمس السابق، والذي قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن التعليم المفتوح سيتطور فقط ولن يلغى، ولكنه اتخذ قرارات منافية لتصريحاته فيما بعد، لذا طالبنا بالتوصيات لإثبات أن القرارات منافية لما وضعته لجنة التطوير من توصيات لتطوير التعليم المفتوح.


*ما موقف النقابات من قرار الوزارة؟
لم تنصفنا أي نقابة، فقد صرح حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه لا يحق لطلاب التعليم المفتوح الالتحاق بنقابة الصحفيين، فرددنا عليه ببيان احتججنا فيه على التصريحات التي صدرت عنه، كما أن نقابة المحامين رفضت قيد الطلاب أيضا ورفع الطلاب ضدها دعاوي قضائية وفازوا بها ومع ذلك امتنعت النقابة مرة أخرى عن تنفيذ الحكم القضائي، فقاضتهم إحدى الطالبات مرة أخرى حتى ألزمتهم بدفع 50 ألف جنيه كتعويض لها مع الالتزام بقيدها، ومازالت الأزمة مشتعلة بيننا وبين نقيب المحامين، لأنهم متعنتون جدا ويرفضون أي تفاهم، فقد قابلنا المتحدث الرسمي باسم النقابة وطلبنا التفاوض مع النقيب ووعد بالتوسط لنا لحل الأزمة ولكن النقيب رافض تماما أي حل بيننا وبينه.

*هل هناك أي جهة عليا تدعم قضيتكم؟
هناك بعض رؤساء الجامعات يدعموننا ولكن بشكل غير مباشر، فقد يدعموننا بشكل ودي ومعنوي، ولكن لا يتدخلون بأمر القضية ضد الوزارة، وقال الدكتور أحمد جلال رئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس إن الشهادة المهنية ليس لها فائدة وستقلل نسبة الإقبال على التعليم المفتوح.

*كم تبلغ الرسوم الدراسية التي يسددها الطلاب خلال العام؟
على النظام القديم كانت المادة بـ160 جنيها في الفصل الواحد، والمادة البينية تصل كحد أقصى 250 جنيها، وكان التيرم الواحد تصل الرسوم إلى 750 جنيها كحد أقصى، أما على النظام الجديد فقد تضاعفت تقريبا المصروفات فأصبحت المادة الواحدة بجامعة القاهرة 375 جنيها، والأقاليم تصل إلى 475 جنيها، فتصل المصروفات خلال العام الواحد للطالب الواحد 4000 جنيه، والطالب لا يمكنه تحمل هذا العبء.

*هل هناك إجراءات تصعيدية في حالة خسارة القضية؟
نحن نسلك المسلك القانوني، فالتعليم حق دستوري يكفله لنا القانون، والدولة ملزمة بتوفير التعليم، ففي حالة خسارة القضية، الجمهور سيترك له الحكم وليس الرابطة، فالقرار أثر على الطلاب بالفعل، فكان عدد الطلاب كل عام بالتعليم المفتوح نحو 350 ألف طالب، وحاليا العدد قل للغاية بسبب النظام القديم، وقد حاول بعض رؤساء الجامعات تهدئة الأمر بحجة أن البكالوريوس سيكون معتمدا، ولكن من الطبيعي أن تعتمد الشهادة والأزمة تكمن في كونها مهنية وليست الأزمة في الاعتماد.

*هل موقفكم قوي أم ضعيف بالقضية؟
اعتقد أننا في موقف قوي، لأن هناك تناقضات بتصريحات المسئولين، فالبداية قالوا إن النظام الجديد 40% نظري و60% تطبيقي، ولكن ليس هناك أي تطبيق عملي يحدث للطلاب، كما صرحوا بأن التعليم سيكون 25% لقاءات مع الأساتذة و75% إلكتروني فهنا هناك تناقض بين الأرقام في كل تصريح، كما أن الوزارة مازالت تستخدم لفظ "التعليم المفتوح" في تصريحاتها رغم إعلانها إلغاؤه، ولم يتم تعريف الجمهور بقيمة النظام الجديد أو الشهادة المهنية، واذا كانت الشهاد المهنية مهمة فلماذا يوقع الطلاب على إقرار بقبول الشهادة المهنية قبل البدء في العام الدراسي؟.

*رسالة أخيرة
أحب أن أن أعير الانتباه إلى أننا يجب أن نبني ولا نهدم، فنظام التعليم المفتوح مستمر منذ 25 عاما، ويجب تطويره وليس إلغاؤه، ويجب قبل اتخاذ أي قرار عمل استفتاء قبله ومعرفة رد فعل الطلاب ودراسة القرار جيدا قبل إصداره، ولكن هناك رد فعل سلبيا من الطلاب كدليل على عدم تقبل الطلاب لقرار الوزارة التي تسير بمبدأ "هو ده اللى عندنا" دون الالتفات للأزمة التي قد تواجه الطلاب، كما سيؤثر الإلغاء على دخل الجامعات، لأن التعليم المفتوح يدخل أيضا عملة صعبة للجامعات والتي تساعد في تطوير الجامعة.