صاحب قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان: لا يتعارض مع الدستور
قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب وصاحب مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ«قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان»، إن الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان هي جزء من الأحزاب التي يستهدفها القانون، مشيرا إلى أن مشروع قانونه يستهدف كل الأحزاب المخالفة لنصوص الدستور.
وأضاف لـ "فيتو"، أن مشروع القانون دستوري حيث لا يتعارض مع أي من نصوص الدستور، بل هو يدعو لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة مع نصوص الدستور، موضحا أنه يدعو لإعادة هيكلة الأحزاب من جديد وإعادة تنظيمها.
وتابع: «شطب الأحزاب لن يتم مباشرة من خلال القانون، لكن القانون سينص على إنشاء لجنة برلمانية تتبع مجلس النواب، تتولى الإشراف والرقابة على الأحزاب»، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بطلب اقتراح برغبة بالبرلمان لإنشاء تلك اللجنة حاليا، والتي ستتولى عقب تشكيلها الإشراف على الحياة الحزبية في مصر.
