رئيس التحرير
عصام كامل

ماذا بقى من قرض صندوق النقد الدولى؟


قد أصبح الحديث الآن حول قرض صندوق النقد الدولى أمر يبعث على السخرية وذلك بالنظر للظروف والحالة التى تمر بها مصر الآن ونقصد الظروف الاقتصادية ..


فقد طالت واستطالت اللقاءات والمفاوضات حول ذلك القرض الذى لا يتجاوز 4.8 مليارات دولار وكأن هذه المليارات هى التى سوف تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية وتحرك ذلك الركود الاقتصادى.. أن من يتفاوضون أو يتسلون بهذه اللعبة وقد ذلك القرد لا يدركون وذلك لن يكون عن دون قصد ما وراء ذلك عنصر الوقت الذى يعد من الأهمية بمكان بل وشديد الحساسية بالنسبة لمصر أى وضعها الاقتصادى الراهن والذى كل يوم يمر بل ساعة عليه فهو فى انحدار وتدهور مستمر ..

فهناك تراجع فى السلع الغذائية وكمياتها وهناك تراجع فى الوقود أزمة السولار والغاز وأياً كان الأسباب التى تقف وراء ذلك فهناك تراجع فى هذه الكميات على نحو كبير مما يستلزم تعويضها أو استعضاتها.. ناهيك عن ارتفاع أسعارها على المستوى العالمى والذى لابد وأن ينعكس على أسعارها على المستوى الداخلى ذلك بالنسبة لقطاع السلع الغذائية وأيضاً بالنسبة للوقود والمستلزمات الأخرى ..

وما يمكن أن نشتريه اليوم بسعر معين قد لا نستطيع أن نشتريه أو نستورده بنفس السعر بعد يوم أو يومين وقد رأينا ذلك بوضوح فى سعر الصرف الخاص بالدولار وكيفية تراجع الجنيه المصرى أمامه على نحو كبير وهو ما يعنى تراجع قيمة الجنيه المصرى أو ما يعرف بالقوة الشرائية للجنيه.. وأن قيمة الجنيه قد وصلت إلى 40 قرشا أى ما كنا نشتريه بجنيه لا يتعدى من حيث الكمية ما قيمته 40 قرشا فى شهور سابقة ..

ومن هنا فإن ذلك القرض بقيمته الحالية أو النقدية وهى 4.8 مليارات جنيه يعنى أنه لن يستطيع أن يشترى ما كان يمكن أن نشتريه فى الشهور السابقة.. أو بعبارة أخرى أذ ما استخدام ذلك القرض فى صورة أجور ومرتبات فمعنى ذلك أنه لن يكون له نفس القيمة الشرائية التى كانت يمكن أن تكون منذ عدة شهور خلت قد قضيت فى التفاوضات حول ذلك القرض الذى لم ينتهى من بعد ولا ندرى حتى الآن أننا يمكن أن نحصل عليه أم لا وما هى الشروط المطلوبة لكى ما نحصل على ذلك القرض ..

هذه كلها أسئلة مشروعة وعملية ذات فى الوقت لأنه إذا ما أعملنا ذلك المبدأ الاقتصادى وهو نقطة الفرصة البديلة Benefit cost analysis وهو أن ما كان يمكن أن نقيمه من مشروعات وما نحصل عليه من القوة الشرائية لذلك القرض فى شهور سابقة لا نستطيع أن نحصل عليه الآن مع تراجع سعر الصرف للجنيه أمام الدولار وهو ما يعنى أن قيمة القرض تتراجع وتتآكل أى أنه يفقد جزء كبير من قيمته وهو ما يجعله عديم القيمة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر وذلك ما يجب أن ننتبه له.
الجريدة الرسمية