رئيس التحرير
عصام كامل

الحرام في إسرائيل.. تفاصيل شبكة تجارة النساء بالاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستحق تل أبيب عن جدارة الحصول على لقب أخطر مدينة دعارة بالعالم، نظرًا لرواج هذه التجارة بها، فهي لا تغيب عن العناوين أبدًا فيما يخص هذا الشأن، فبين الفينة والأخرى يكشف الإعلام الإسرائيلي عن انتشار الدعارة في دولة الاحتلال، خاصة في تل أبيب، وكان آخرها كشف الشرطة الإسرائيلية معلومات خطيرة حول شبكة منظمة للاتجار بالنساء الأوروبيات بهدف الدعارة.


سبعة متهمين

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سبعة متهمين بتهمة الاتجار بالنساء في تل أبيب، وأوضحت أن المتهمين شغلوا شبكة لاستيراد النساء والاتجار بهن، والتهم الموجهة للمعتقلين هي الاتجار بالبشر، والتسبب أن تترك النساء دولهن ويصلن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، الابتزاز تحت التهديد، والسمسرة، وفق التهم، مارس المتهمون العنف والتهديدات لإرغام النساء على العمل وفق تعليماتهم، جاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته في الفترة الأخيرة شرطة لواء تل أبيب.

استغلال الفقيرات

اقترح هؤلاء المجرمون المسئولون عن شبكات الدعارة على النساء الفقيرات من أوروبا الشرقية، العمل في أعمال عادية مثل التنظيف، العمل كنادلات، لكن عندما وصلن إلى إسرائيل اتضح أنهن سيعملن في الدعارة، وفق التقديرات، استُأجرت نساء كثيرات للعمل في الدعارة في إسرائيل. وأخذ من هؤلاء النساء جوازات السفر واضطررن إلى العمل في الدعارة، مقابل الحصول على المال.

القانون الإسرائيلي

ورغم أن القانون الإسرائيلي الحديث يضع عقوبة السجن ضد "من يبيع أو يشتري شخصا لتشغيله في الدعارة" إلى 16 عاما، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة، كما أقامت إسرائيل في عام 2006 وحدة في وزارة العدل للتنسيق بين مكاتب الحكومة المختلفة التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وكشفت الجهات المسئولة في تلك الفترة عن معظم شبكات الاتجار بالنساء وأغلقتها واعتقلت المجرمين.

محاولات ضد الظاهرة

ويوضح موقع "همكور" الإسرائيلي، أن القبض على شبكة جديدة للاتجار بالنساء يضيء ضوءًا تحذيريًا في إسرائيل ويثير خوفا مجددا من استغلال النساء وتَشغيلهن في الدعارة، وجاء على لسان وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالنساء في وزارة العدل الإسرائيلية أن الوزارة ترحب بعمل الشرطة، وتؤكد أن هناك حاجة إلى سن قانون يحظر استهلاك الدعارة بهدف معالجة هذه الظاهرة الرهيبة بشكل جيد، في الأشهر الأخيرة، كما بدأت تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على دفع قانون إضافي ضد استهلاك الدعارة في إسرائيل.

دعارة الفنادق

وكان تقرير نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية نقلًا عن مصادر داخل وزارة السياحة الإسرائيلية أكد أنه طرأ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نسبة الدعارة داخل الفنادق، وبسبب ذلك خصصت الوزارة للمرة الأولى ميزانية خاصة لمنع نشاطات الدعارة داخل الفنادق.

وحسب التقديرات الرسمية لوزارة السياحة الإسرائيلية فإن هناك مخاوف من تراجع الترتيب الدولي لإسرائيل في المسألة، وترى الوزارة أن القوادين والمجرمين يفضلون توظيف النساء للعمل في الدعارة في الفنادق وليس في بيوت الدعارة، لأن الكشف عن المشغلين يكون أكثر صعوبة في الفندق.

ونوهت «هاآرتس» إلى أنه ليس هناك حاليًا عقاب للفنادق التي تنتشر داخلها الدعارة، علمًا أن الشرطة تحافظ على اتصال دائم مع ضباط الأمن بالفنادق، الذين يبلغونها إذا ما كانت هناك شبهات حول أنشطة للدعارة.

نساء الاتحاد السوفيتي

وأوضح التقرير أن الكثير من النساء اللواتي جئن من دول الاتحاد السوفيتي السابق بواسطة تأشيرات سياحية، يشتغلن بالبغاء في الفنادق.
الجريدة الرسمية