قاضيان يطالبان مجلس التأديب بمستندات في اتهامهما بالاشتغال بالسياسة

وأشار إلى أن المحامي نجاد البرعي قد أعد قانونا عن الوقاية من التعذيب وعهد إليه ومعه المستشار هشام عبد الرؤوف نائب رئيس محكمة النقض مراجعة القانون وإعادة ضبط صياغته قانونا باعتبار أن هذا العمل من صميم عملهم القانوني، مؤكدا أن هذا العمل لا يمثل اشتغالا بالسياسة.

وأضاف أنه سبق لوزارة العدل عقد ندوتين إحداهما بالعين السخنة عام 2013 وأخرى عام 2014  لمناقشة قانون الوقاية من التعذيب.

وأوضح أن الهدف من محاكمته بهذه التهمة إبعاده عن شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى العام بعد عامين.

وأكد أنه طالب هيئة المحكمة الاستماع إلى الضباط الذين قاموا بالتحريات ضدهما وانتهوا فيها إلى أنهما يعملان بالسياسة وتم تقديمهما للمحاكمة بهذه التهمة. لافتا إلى أنه أراد معرفة الأسانيد والدلائل التي استند إليها الضباط في تحرياتهم بشأن الواقعة.

يذكر أن  التحقيقات قد أشارت  إلى أن القاضيين اشتركا مع المحامي نجاد البرعي، في مراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن نصوصًا تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة.

وفي وقت سابق، قرر وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، ندب قاضي تحقيق، للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعي؛ بسبب مشروع قانون كانت أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.