«خفض أسعار الدواجن عند أصحاب المطاعم فوائدُ».. 150 ألف مطعم تربح ملايين الجنيهات.. تخزين صفقات «الفراخ» بالثلاجات.. مخاوف من التلاعب بتواريخ الصلاحية.. و«التموين» تعد بمل
«مصائبُ مربو الدواجن عن المستهلكين فوائدُ».. هكذا أصبح حال سوق الدواجن بعد تدني أسعارها إلى 13 جنيهًا للكيلو، وانتشار لحوم الدواجن المجمدة في الشوارع والميادين، فيما سجل سعر الكيلو 17 جنيها بأفرع المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وسط مخاوف من قرب انتهاء فترة صلاحيتها المدونة على بعض الكميات في شهر فبراير وأخرى في أبريل.
مدة الصلاحية
«فيتو» رصدت أوضاع سوق الدواجن بعدما أصبحت «سداح مداح»، بعدما بدت عمليات البيع محاولة من كل جهة للتخلص من الكميات التي بحوزتها، واعتلى أصحاب المطاعم والتي لا يقل عددها عن 150 مطعما الموجة، بعدما وجدوا الأمر فرصة لهم ليشتروا أكبر كميات لتخزينها، بإصرار على بيع الوجبة "دجاجة مطهوة كاملة" يتراوح سعرها بين 70 وأكثر حسب نوع المطعم ومكانه دون استحضار تدني سعر الوجبة، مما يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على جميع المطاعم وأخذ عينات للتأكد من مدى الصلاحية.
حملات مستمرة
ويقول المهندس عبد المنعم خليل، مدير الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين أن الحملات على الأسواق ومحال تداول الدواجن والمنافذ المتنقلة بالميادين العامة والمطاعم لا تتوقف في ظل طرح الدواجن بأسعار مخفضة قبل أن تنتهى فترة الصلاحية، لافتًا إلى أن عدم اتباع المعايير الجيدة للحفاظ على الجودة يزيد معدلات تعرض الدواجن للفساد مع تلاعب معدومى الضمير في تواريخ الصلاحية.
وتابع أن هناك حالات يوجد بها فساد ظاهرى للدواجن، لكن في أي مكان يتم طرحها به يتم أخذ عينات لتحليلها بالمعامل المركزية لكشف صلاحية المنتج من عدمه، ولذا تم ضبط بعض المنافذ المتنقلة بالميادين العامة بالقاهرة التي تطرح الدواجن في كراتين بدون ثلاجات بما لا يتوافر فيها الحفاظ على المنتج.
صفقات الربح
ويوضح الدكتور عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة العامة وسلامة الأغذية أن هناك ما يقرب من 150 ألف مطعم للدواجن منتشر بجميع المحافظات يحقق أرباحا بملايين الجنيهات عبر صفقات الدواجن الرخيصة قبل انتهاء صلاحيتها بغش تجارى يكمن في "تسييح" أو إذابة الثلج وإعادة التعبئة في أكياس جديدة بكتابة تاريخ صلاحية لفترة أطول.
واستكمل: تقع الطرق المشار إليها تحت طائلة القانون رقم 10 لسنة 1966 وتعديلاته المكملة، بما يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على فوضى خفض أسعار الدواجن منعًا لفرص التلاعب وتحقيق مكاسب كبيرة وهناك حملات مكثفة على جميع المطاعم ومجازر الدواجن لمحاصرة كل سيل الغش التجارة المخالفة للقانون وتوقيع العقوبة على المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة حال وجود مظاهر غش أو انتهاء مدد صلاحية.
منع التلاعب
ويشدد رأفت القاضي، رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم خوفًا من التلاعب في تواريخ صلاحية الدواجن بعد شراء كميات كبيرة من الأسواق بسعر رخيص لاستخدامها في إعداد الوجبات وبيع الدجاجة الواحدة منها بسعر يتجاوز ما بين 70 وأكثر من 85 جنيهًا مع مكوناتها، مع تثبيت السعر حتى لا يشعر المستهلك بشبهة فساد.
حتمية التنسيق
ويضيف القاضي أنه لابد من تنسيق بين مختلف الجهات الرقابية من وزارات التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بالصحة على المرور الدائم على هذه المطاعم، وخاصة بعد نهاية هذا الشهر الذي يتم فيه طرح دواجن مجمدة مكتوب عليها نهاية الصلاحية وأخرى حتى أبريل منعًا للتلاعب بإعادة طبع تاريخ الصلاحية، بجانب أخذ عينات لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ضمانًا لحماية المستهلكين من الغش التجاري.
ويكشف القاضي عن شواهد تؤكد تلاعب أصحاب مجازر الدواجن بالدفع بثلاجات إلى محالهم وشراء الدواجن الرخيصة التي ما زالت في فترة الصلاحية وإذابة الثلج بها وطرحها على أنها طيور حية ليتم بيع الكيلو بسعر لا يقل عن 27 جنيهًا.
