إحالة 5 مسئولين بالجمارك ومديرية الصحة بالبحر الأحمر للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسئولين بالجمارك والصحة إلى المحاكمة العاجلة، وشمل قرار الإحالة كلًا من رئيس قسم الحركة بجمرك ميناء سفاجا، رئيس قسم بجمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، وصيدلي بتفتيش صيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وعامل خدمات معاونة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.
وأوضحت التحقيقات أنه تم إحالة المتهمين للمحاكمة، لتورط الأول والثاني في الإفراج الجمركي عن 83 سيارة دون تحري الدقة حيال إثبات عدد من الكماليات الموجودة بها بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات، والمقدر قيمتها بمبلغ 161942 (مائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة واثنين وأربعون جنيها).
وتورط المتهمون "الثالث والرابع والخامس" في تحرير محضر إعدام صوري في 28/ 11/ 2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصرية وذلك سترًا لواقعة تهريب تلك الأدوية وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وكذلك شكوى مجهول تضمنت تورط المختصين بجمرك سفاجا بإخراج أدوية محظور تداولها داخل مصر، حيث أجرت النيابة تحقيقًا في القضية رقم 105 لسنة 2015.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لعدد 83 سيارة ملاكي مما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161942 (مائة وواحد وستون ألف وتسعمائة وأثنين واربعون جنيه ) قيمة الضرائب المستحقة عليها، إذ أنه بعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكي للإفراج النهائي عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك بباب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها بجمرك سفاجا دون تكليف رسمي من مدير إدارة الحركة، ودون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها وإثبات إضافات أخرى غير موجودة، مما كان من شأنه أن يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات.
فيما لم يقم المتهم الثاني بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا، والمحررة من المتهم الأول، مما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة بالسيارات.
كما كشفت تحقيقات النيابة أيضًا عن أنه كان قد تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء غير المصرح بتداوله بالسوق المصرية بعدد 21262 علبة ( واحد وعشرون ألفًا ومائتان واثنين وستون جنيها)، وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيدًا لإعدامها طبقًا للاشتراطات الصحية وفي الأماكن المخصصة وفي حضور مفتش صيادلة وتم نقل مشمول الضبط وتسليمه للمتهم الرابع ووقع باستلامه تمهيدًا للإعدام وفقًا للقواعد المعمول بها وعند جرد مشمول الضبط وجد العجز بنحو 1161 علبة دواء ( ألف ومائة وواحد وستون ).
وعقب ذلك حررت لجنة الإعدام المشكلة من المتهم الثالث بصفته رئيسًا لها وعضوية المتهمين الرابع والخامس محضر إعدام صوري في 28/ 11/ 2017 بما يفيد تمام إعدام الكمية بأسرها سترًا للواقعة وكان ذلك بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من مدير عام جمارك سفاجا لإخفاء تهريب عدد 1161 عبوة دواء ( ألف ومائة وواحد وستون ) من مشمول حرز أدوية غير مصرح بتداولها بالسوق المصرية.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وأمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن إدارة الصيادلة وإدارة تفتيش الصيادلة.
