«تقصي حقائق المهندسين» تعرض نتائج حادث مصعد بنها

عقدت، اليوم الأحد، لجنة تقصي الحقائق بالنقابة العامة للمهندسين، مؤتمرا صحفيا حول حادث مصعد مستشفى بنها الجامعي بمقر النقابة، لإعلان التقرير النهائي، بحضور المهندس طارق النبراوي النقيب العام.

وفي بداية المؤتمر، ألقى المهندس طارق النبراوي كلمة أشار فيها إلى أن النقابة تعتبر هذا الحادث إهانة للمهندسين ومهنة الهندسة، موضحًا أن حادث المصعد شائك ومؤلم، والنقابة مصرة أن يكون تقريرها محايدًا ولا تحابي فيه المسئول مهما كانت علاقته بالنقابة وسيقدم التقرير إلى النيابة العامة وجامعة بنها ومجلس الوزراء للتصرف، لافتًا إلى أن النقابة تقوم بدورها كاستشاري هندسي للدولة، وحاضرة بقوة في كافة القضايا والمشروعات القومية لإعطاء المشورة الهندسية طواعية ودون استدعاء، وأن النقابة لم تتخاذل لحظة واحدة في تقديم المشورة الواضحة والقوية دون تأثر بأي أهواء.

وأوضح أن النقابة شاركت من خلال تشكيل لجان هندسية، تضم بين أعضائها كبار أساتذة وخبراء المهنة في كافة التخصصات الهندسية في قضايا قومية لإطلاع المسئولين والرأي العام على حقيقة الأوضاع، وذلك واضح للجميع ضاربًا مثالًا بكارثة سيول رأس غارب وصخرة المقطم وهرم زوسر وكافة الكوارث التي ألمت بمصر.

وأضاف نقيب المهندسين أن النقابة أول من ضغط ودافع عن مشروع الضبعة بشكل علمي، كما أدارت حوارات شارك فيها العديد من المتخصصين، مشيرًا إلى أن النقابة كانت أول وأصدق من تحدث عن سد النهضة بآراء علمية مدروسة.

وتابع: «نقابة المهندسين لها مواقف جلية ولا تخفى على أحد، مثل تبنيها لقضية نهضة صناعة الغزل والنسيج والتي بذل فيها جهدًا كبيرًا للخروج بروشتة علاج لهذه الصناعة وتقديمها للدولة التي نفذت منها بعض البنود وجار تنفيذ الباقي».

وألقى نقيب المهندسين الضوء على ما قامت به نقابة المهندسين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت أول من سار على رؤية الدولة في عودة مصر لدورها الطبيعي في أفريقيا بعد أن غاب هذا الدور عشرات السنين، وذلك من خلال اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية.

وأشار إلى مشاركة النقابة بوفد هندسي لزيارة سوريا، وهو دور قومي لإعادة إعمار الدولة الشقيقة، وكذلك الزيارة التاريخية للعراق لنفس السبب لافتًا إلى أن النقابة قامت بعقد مؤتمر في هذا الشأن بمقر النقابة على أن يستكمل جزأه الثاني في العراق وستشارك فيه النقابة بقوة.

وأكد النبراوي أن النقابة بعد أن أهمل دورها المنوط بها لسنوات عادت وبقوة لأداء الدور القومي من خلال مشاركتها، وتقديم المشورة الهندسية لقضايا مهمة مثل توشكى والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تغذية ماسبيرو بالكهرباء.

وبدوره كرئيس للجنة تقصي الحقائق عن الحادث أوضح المهندس الاستشاري محمد النمر وكيل النقابة أن عقب الحادث أصدر نقيب المهندسين قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث، والكشف على المصعد لتتبين أسباب سقوطه مشيرًا أن اللجنة تكونت من كبار خبراء هندسة الكهرباء والميكانيكا واستشاريين مصاعد.

وأكد «النمر» في عرضه للتقرير أن اللجنة عملت على مدار ثلاثة أيام واجتمعت عدة اجتماعات مطولة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث حيث عملت اللجنة على محورين أولهما أسباب الحادث، والثاني عمل توصيات لكل الجهات لأخذها في الاعتبار مستقبلًا.

وأوضح، أن سقوط المصعد كان من الدور السابع لعدم القيام بالصيانة اللازمة منذ عام 2009، وأن الحادث وقع بفعل انهيار ميكانيكي للكمرة الأمامية المثبت عليها بكرة تعليق الصاعدة، وهي الكمرة الثابت عليها عامود محور البكرة والتي وجدت ملقاة أعلى الصاعدة وتأخذ شكلا يقترب من 90 درجة خلافًا لشكلها الطبيعي المستقيم، حيث أن البكرة محملة بعدد خمسة حبال جر وبانفصال الكمرة الأمامية من أحد أطرافها حدث ميل لبكرة التعليق مما نتج عنه انفلات الحبال من الناحية الحرة من عامود محور البكرة مع الكمرة الخلفية الثابتة وبالتالي سقوط الصاعدة بمن فيها سقوطًا حرًا حتى الاصطدام بأرض البئر.

وتبين للجنة أن فرملة الطوارئ الخاصة بالمصعد أو ما يسمى مهنيًا «الباراشوت» موجودة ولكن غير مفعلة، ودورها مهم في إعطاء إنذار عند الحمولة الزائدة وتقوم بوقف المصعد عن أداء دوره، كما لم يراع التوازن في المصعد والكابينة بدون باب داخلي وهو الأمر المخالف للقانون.

وشدد رئيس اللجنة على أن التصميم به عيوب هندسية فادحة، والمواد المستخدمة فيه رديئة، لافتًا أن أهم الأسباب التي أدت إلى الحادث عدم وجود صيانة وقائية ولا دورية.

ورأت اللجنة في تقريرها استبدال التالف من المصعد من خلال التعاقد مع شركة صيانة معتمدة، وضرورة أن يكون هناك نظام الترخيص بالصيانة معتمدا، والتأكيد على أنه لا يتم اعتماد أي مصعد إلا من خلال استشاري ويعاد فحصه سنويًا.