رفعت يونان يكتب: «حكاية الفراخ المجمدة»

بيع الفراخ المجمدة المستوردة من البرازيل وأوكرانيا، سعر الفرخة 15 جنيها والأربع فرخات 50 جنيها، أثار القلق والريبة والشك من الخوف بسبب أن تكون صلاحيتها للاستهلاك الآدمي منتهية، حتى بعدما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ووزراء الصحة والتموين والزراعة سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك لمحاربة زيادة الأسعار التي رفعها أصحاب المزارع والتجار وتخفيف الأعباء عن الفقراء.

لا تعقيب عن الصلاحية لأن الحكومة لا تسمح دخول صفقات مخالفة، إلا أنها نسيت أو سقط سهوًا منها أن الشعب المصري له حس إنساني وعامل نفسي فيشعر أن هذه الصفقات من الأغذية أكل الفقراء وهذا تمييز بينهم وبين الطبقات الأعلى، ثانيًا يراود الإنسان الشك عندما تكون هناك سلعة كانت تباع بسعر ضعف ما تباع الآن وتجعله يفكر أكيد صفقة لشركة أو رجل أعمال ليتربحا منها الكثير وغيرها مما يدور في الأذهان، وهذا جعل الفاسدين من أصحاب المزارع يستغلون ذلك ببيع النافق لمجازر خفية بسعر زهيد وتعبأ وتجمد وتباع بعربات على الأرصفة بعيد عن أعين الرقابة.

لابد أن الحكومة تستشعر نبض المواطنين ومعرفة مطالبه وما يتأثر به ماديًا وما يؤثر عليه معنويًا، فعند الشروع في استيراد سلعة غذائية أو سلعة تهم غالبية الشعب يجب عليها تخصص برامج إعلانية بالقنوات الرسمية والخاصة ووسائل الإعلام المختلفة، موثقة بالأمان والسلامة الصحية والشخصية للمواطن ومنافذ بيعها حتى ولو كان قطاع خاص بشفافية ، وجود هيئة أو جهة مسئولة مسئولية كاملة عن السلامة وجودة المستورد ومواصفاته ومحاسبة المقصر فورًا.

يجب مراقبة الأسواق بكثافة من الجهات المعنية في المناطق الشعبية ووضع ضوابط ومعايير لمستوردي السلع الغذائية المجمدة، مراقبة المزارع ومنتجات الأرصفة، تشغيل منافذ الجملة للمنتجات بأنواعها بكل محافظة للجهات والمصانع المعتمدة من الجهات التنفيذية المختصة ليتسنى للتجار الشراء منها ويطمئن المستهلك وبالتالي تعطي جودة وسهولة في الرقابة، تغيير شكل غلاف وبدج المنتج كل فترة لمنع التقليد والتنويه عن ذلك.