رئيس التحرير
عصام كامل

العراق تنشر قائمة بأسماء 60 مطلوبا بينهم ابنة صدام حسين (صور)

فيتو

نشرت الحكومة العراقية للمرة الأولى، الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين أمنيا؛ لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وحزب البعث، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.


وتضم القائمة 28 من كوادر "داعش"، و12 من قادة "القاعدة"، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.

وجميع الأسماء المعلن عنها لعراقيين، باستثناء لبناني واحد، هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في العراق.

وتتضمن القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، اسم رغد ابنة صدام حسين، التي تعيش حاليا في الأردن، فيما خلت القائمة من اسم أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المتواري عن الأنظار.

ورفض مسئول أمني رفيع المستوى إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح للوكالة الفرنسية، أن القوائم تضم "أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها".

ومن الأسماء المدرجة في القائمة، "أمراء" ومسئولي قواطع وممولين وداعمين ومنفذي اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد.

ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه "والي أعالي الفرات" ومسئول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش "المجهز العام لولاية كركوك والمسئول العسكري لولاية الزاب".

ومنهم أيضا صدام حسين حمود الجبوري، وهو "أمير" ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني، وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.

كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة "فدائيو صدام"، وهي منظمة شبه عسكرية، تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم "داعش".

ومن بين أبرز قياديي تنظيم "القاعدة"، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم "مثلث الموت".

أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونس الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة "الإرهاب".
الجريدة الرسمية