انقسام بالبرلمان بسبب الدواجن المجمدة.. تخفيض سعر «الفراخ» إلى 17 جنيها يشعل الجدل في مجلس النواب.. توحيد تامر: يدمر الصناعة الوطنية.. حسين أبو جاد: يعارضه أصحاب المصالح
أثار قرار الحكومة المفاجئ ممثلة في وزارة التموين بتخفيض سعر الدواجن المجمدة من 29 جنيها للكيلو إلى 17 جنيها فقط مخاوف مربي الدواجن، خشية تحقيقهم خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج صناعة الدواجن، وعدم قدرتهم على منافسة الحكومة في هذا الشأن. كما أن قرار تخفيض أسعار الدواجن وصل إلى البرلمان الذي انقسم أعضاؤه وحدث بينهم جدل ساخن يناقش هذه القضية وهل هي في صالح المستهلك والمواطن البسيط أم أنها تدمير لصناعة محلية هامة يعمل بها ملايين الأفراد.
مصلحة المستهلك
مخاوف مربي الدواجن انتقلت إلى مجلس النواب، عبر عنها عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس الذين طالبوا باستدعاء فوري للحكومة لتبرير قرارها، وتوضيح الإجراءات التي ستقوم بها الدولة لحماية الصناعة الدواجن المحلية.
موقف هؤلاء النواب يقابله موقف آخر لزملاء لهم بالبرلمان، يرون أن قرار الحكومة المشار اليه يصب في النهاية في صالح المستهلك، وأن من أسموهم بمافيا تربية الدواجن هم من يعترضون على مثل هذا القرار.
تدمير صناعة الدواجن
توحيد تامر عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أكد أن قرار وزارة التموين الأخير يدمر صناعة الدواجن في مصر التي تنتج 95% من الاستهلاك المحلي، وتستوعب ما يقرب من 3 ملايين عامل بشكل مباشر، وغير مباشر.
وأضاف أن "تخفيض سعر الدواجن المستوردة يصب فقط في صالح المنتج الأجنبي على حساب المنتج المحلي المعرض لخطر حقيقي بسبب قرارات الحكومة الأخيرة".
قرار صائب
ويرى حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة باستيراد الدواجن من الخارج، قرار صائب، ويصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف "مافيا صناعة الدواجن في مصر هم يعترضون على قرار الحكومة الأخير بتخفيض سعر الدواجن المجمدة بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب الأغلبية الكاسحة من المصريين".
تخفيض السعر
وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 17 جنيها للكيلو، بدلا من 29 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام وإسكندرية للمجمعات" وفروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" في مختلف المحافظات.
