تأجيل محاكمة بديع و732 آخرين في «فض اعتصام رابعة» لـ13 فبراير
طلب الدفاع من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة"؛ لسماع شهاده حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق لسؤاله حول تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٣ فبراير وصرحت باستدعاء الشهود، كما قررت عرض بعض المتهمين على مستشفى السجن والتصريح باستخراج الرقم القومي للمتهم عصام سلطان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت اليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.
كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
وقالت النيابة إن كل تلك الجرائم تمت باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
