أزمات جديدة بالشهر العقاري.. إقرارات تأييد الرئاسة تكشف العجز في عدد الموظفين.. قلة النفقات المخصصة سبب سوء المقرات.. مطالب بالحصانة القضائية للموثقين.. و«العدل» تفتتح مقرات جديدة
كشفت فترة توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة بمكاتب الشهر العقاري عن أزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري في مصر والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري.
عجز عدد الموظفين
وكانت أبرز المشكلات التي ظهرت بقوة خلال فترة عمل إقرارات التأييد التي بدأت من 9 يناير وحتى 29 يناير الماضي، بالإضافة إلى تسجيل بيانات الوافدين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي للذين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل موطنهم الانتخابي وفقًا لمحل إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي، قلة عدد الموظفين وتعطيل مصالحهم، فضلا عن سوء مقرات الشهر العقاري التي عجزت عن استيعاب العدد الهائل من المواطنين سواء في توثيق إقرارات التأييد أو الخدمات التي يحتاجها المواطن من مكاتب الشهر العقاري.
وقال مصدر مسئول بالشهر العقاري – رفض ذكر اسمه – إن الشهر العقاري يعاني من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات، وهذا يرجع ذلك إلى قلة النفقات التي تخصص له إذا ما قورنت بالإيرادات التي يدخلها، لافتا إلى أن الشهر العقاري يدخل إلى خزانة الدولة مبالغ تتجاوز المليار جنيه في العام.
10 آلاف موظف
وأكد لـ"فيتو" أن الشهر العقاري يعاني من قلة عدد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، حيث يعمل ما يقرب من 10 آلاف موظف، مشددا على أن الشهر العقاري يحتاج إلى ضعف هذا العدد لمواجهة تكدس المواطنين على مكاتب الشهر العقاري وسرعة إنجاز مصالحهم.
تعقيدات في الإجراءات
ولفت إلى أن هناك تعقيدات عديدة في إجراءات الشهر العقاري، مطالبا بتيسير الإجراءات وخفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر، تصل تدريجيا إلى خفض المدة إلى شهر على الأكثر خلال سنتين؛ مما يترتب عليه اطمئنان المختصين بالشهر العقاري في أعمالهم.
عدم الحماية للأعضاء
وأكد أن هناك عدم ضمانات وحماية كافية لأعضاء الشهر العقاري أثناء ممارسة عملهم، خاصة أن أعضاء الشهر العقاري يقومون على حفظ أغلى ما يملك الأشخاص من نفائس الأموال التي كثيرا ما يتصارع عليها ذوو السلطة وأولو المال والقوة، وهم مع ذلك لايجدون لأنفسهم حماية كافية تناسب ما يتحملون من مسئولية عظيمة.
وطالب بضرورة منح موظفي الشهر العقاري حصانة قضائية لحمايتهم أثناء أداء عملهم القانوني ورسالتهم المهنية في حماية الملكية العقارية، ويتم تفعيلها بتشريع قانوني قوي يضمن تطبيقها على أرض الواقع أسوة بزملائهم بجميع دول العالم، وتطبيقًا للمعايير الدولية في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتحقيقا لاستقرار الملكية العقارية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في جميع دول العالم.، وتفعيلا لنص المادة 199 من الدستور التي نصت على " الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".
من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى خلال فترة عمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة تتضمن عجز الموظفين سواء في عملية إقرارات التأييد أو تقديم الخدمات الأخرى للمواطنين
ولفت إلى أن بعض مكاتب الشهر العقاري تعرضت للاعتداء من جانب المواطنين بسبب الزحام الشديد وقلة عدد الموظفين في مواجهة الطلبات المقدمة من الجمهور لإنهاء مصالحهم، في الوقت الذي تم تخصيص موظفين بكل مكتب شهر عقاري للقيام بمهمة توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة.
وأوضح أن الوزارة كانت تحاول السيطرة على الأمر من خلال نقل موظفين من مكاتبهم التي تشهد ضغط عمل أقل إلى مكاتب الشهر العقاري التي تعاني من تكدس كبير من جانب المواطنين، لحل الأزمة.
خطة للتطوير
وأشار إلى أن وزارة العدل وضعت خطة لتطوير الشهر العقاري في إطار أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها جميع قطاعات الوزارة، خصوصا القطاعات التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، تستهدف تذليل العقبات ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.
وأكد أن أهم ملامح تلك الخطة تتمثل في إدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة في جميع مقرات ومكاتب الشهر العقاري، لافتا إلى أن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب بما يتيح إنجاز مصالح المواطنين.
التوسع في إنشاء المقرات
ولفت إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء مقار مكاتب التوثيق وشهر العقاري جديدة، فضلا عما يجري حاليا من تطوير مكاتب للشهر العقاري القائمة وإدخال التقنيات الحديثة بها، ليكون العمل بجميع مكاتب الشهر العقاري بالنظام الإلكتروني، والقضاء على العمل يدويا تماما بتلك المكاتب، موضحا أن 70 % تقريبا من مكاتب الشهر العقاري تعمل يدويا حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم إنشاء ودمج 52 مكتبا جديدا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية، والعمل على استخدام النظم التكنولوجية، وتطبيقها بأسلوب علمي، بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب للشهر العقاري، ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وربطها إلكترونيا ببعضها؛ تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة، والذي يصب في مصلحة المواطن المصري، هذا فضلا عن تفعيل نظام السجل العيني على مدينتي الشروق والشيخ زايد، كمرحلة أولى، تتلوها مراحل عدة لإتمام المشروع.
مسابقة الشهر العقاري
وأوضح أن الوزارة أعلنت سابقا عن مسابقة للشهر العقاري، وانتهت من اختيار المتسابقين، واختيار من اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفهية بنجاج والحاصلين على أعلى التقديرات، والماجيستير والدكتوراه أيضا، وفقا لمعايير من النزاهة والشفافية المطلقة، مضيف أنه بصدد الإعلان عن نتائج المسابقة بعد توفير الدرجات المالية اللازمة لسد عجز الموظفين بمكاتب الشهر العقاري.
ولفت إلى أن هناك تعقيدات عديدة في إجراءات الشهر العقاري، مطالبا بتيسير الإجراءات وخفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر، تصل تدريجيا إلى خفض المدة إلى شهر على الأكثر خلال سنتين؛ مما يترتب عليه اطمئنان المختصين بالشهر العقاري في أعمالهم.
عدم الحماية للأعضاء
وأكد أن هناك عدم ضمانات وحماية كافية لأعضاء الشهر العقاري أثناء ممارسة عملهم، خاصة أن أعضاء الشهر العقاري يقومون على حفظ أغلى ما يملك الأشخاص من نفائس الأموال التي كثيرا ما يتصارع عليها ذوو السلطة وأولو المال والقوة، وهم مع ذلك لايجدون لأنفسهم حماية كافية تناسب ما يتحملون من مسئولية عظيمة.
وطالب بضرورة منح موظفي الشهر العقاري حصانة قضائية لحمايتهم أثناء أداء عملهم القانوني ورسالتهم المهنية في حماية الملكية العقارية، ويتم تفعيلها بتشريع قانوني قوي يضمن تطبيقها على أرض الواقع أسوة بزملائهم بجميع دول العالم، وتطبيقًا للمعايير الدولية في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتحقيقا لاستقرار الملكية العقارية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في جميع دول العالم.، وتفعيلا لنص المادة 199 من الدستور التي نصت على " الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".
من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى خلال فترة عمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة تتضمن عجز الموظفين سواء في عملية إقرارات التأييد أو تقديم الخدمات الأخرى للمواطنين
ولفت إلى أن بعض مكاتب الشهر العقاري تعرضت للاعتداء من جانب المواطنين بسبب الزحام الشديد وقلة عدد الموظفين في مواجهة الطلبات المقدمة من الجمهور لإنهاء مصالحهم، في الوقت الذي تم تخصيص موظفين بكل مكتب شهر عقاري للقيام بمهمة توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة.
وأوضح أن الوزارة كانت تحاول السيطرة على الأمر من خلال نقل موظفين من مكاتبهم التي تشهد ضغط عمل أقل إلى مكاتب الشهر العقاري التي تعاني من تكدس كبير من جانب المواطنين، لحل الأزمة.
خطة للتطوير
وأشار إلى أن وزارة العدل وضعت خطة لتطوير الشهر العقاري في إطار أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها جميع قطاعات الوزارة، خصوصا القطاعات التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، تستهدف تذليل العقبات ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.
وأكد أن أهم ملامح تلك الخطة تتمثل في إدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة في جميع مقرات ومكاتب الشهر العقاري، لافتا إلى أن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب بما يتيح إنجاز مصالح المواطنين.
التوسع في إنشاء المقرات
ولفت إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء مقار مكاتب التوثيق وشهر العقاري جديدة، فضلا عما يجري حاليا من تطوير مكاتب للشهر العقاري القائمة وإدخال التقنيات الحديثة بها، ليكون العمل بجميع مكاتب الشهر العقاري بالنظام الإلكتروني، والقضاء على العمل يدويا تماما بتلك المكاتب، موضحا أن 70 % تقريبا من مكاتب الشهر العقاري تعمل يدويا حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم إنشاء ودمج 52 مكتبا جديدا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية، والعمل على استخدام النظم التكنولوجية، وتطبيقها بأسلوب علمي، بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب للشهر العقاري، ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وربطها إلكترونيا ببعضها؛ تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة، والذي يصب في مصلحة المواطن المصري، هذا فضلا عن تفعيل نظام السجل العيني على مدينتي الشروق والشيخ زايد، كمرحلة أولى، تتلوها مراحل عدة لإتمام المشروع.
مسابقة الشهر العقاري
وأوضح أن الوزارة أعلنت سابقا عن مسابقة للشهر العقاري، وانتهت من اختيار المتسابقين، واختيار من اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفهية بنجاج والحاصلين على أعلى التقديرات، والماجيستير والدكتوراه أيضا، وفقا لمعايير من النزاهة والشفافية المطلقة، مضيف أنه بصدد الإعلان عن نتائج المسابقة بعد توفير الدرجات المالية اللازمة لسد عجز الموظفين بمكاتب الشهر العقاري.
