قانون الخدمة المدنية ومكافحة الفساد على مائدة «الشباب والرياضة»
ناقش المستشار جمال أبيب، نائب رئيس النيابة الإدارية، قانون الخدمة المدنية الجديد وارتباطه بمكافحة الفساد الإداري، مؤكدا أن الموظف الإداري هو رجل الدولة الذي ينظر الشعب للحكومة من خلاله.
وأوضح أن المشرع وضع تشريعات للعقوبات للعاملين في الجهاز الإداري، وتناول قانون 47 لسنة 88، وتناول أيضا قانون 81 لسنة 2016، فيما يتعلق بالعقوبات التي تتعلق بالموظف الإداري للدولة، مؤكدا أنه وفقا لقانون 47 المنتهى فإن الموظف تنتهى خدمته الوظيفية في حالة صدور حكم جنائى لجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مع إيقاف التنفيذ أو لم يكن الجرم أول مرة، أما قانون 81 فقام بإلغاء الاستثناءات سواء مع إيقاف التنفيذ أو كان الجرم أول مرة، وزاد عليها إذا ارتكب الموظف فعلا يفقده الثقهة
ومن الجرائم المخلة بالشرف سواء جنح أو جناية والتي تنهي خدمة الموظف؛ سرقة المال العام وسرقة المال الخاص والمعاشرات غير المشروعة، والتلاعب في البطاقات الانتخابية، والنصب، وتوقيع شيك بدون رصيد، والهروب من الخدمة العسكرية أو عدم الامتثال للاستدعاءات العسكرية، وتناول أيضا جرائم المال العام التي يعاقب عليها بالسجن وإنهاء الخدمة، ومنها: جريمة اختلاس المال العام والاستيلاء على المال العام بنية التملك والانتفاع.
كما تناول "أبيب" جريمة الرشوة وعقوبتها وطرق التبليغ ومراقبة الموظف المرتشى فكل هذه الجرائم يعاقب عليها الموظف جنائيا وإداريا، وهناك جرائم يعاقب فيها جنائيا فقط مثل مخالفات المرور وتأديب الزوج لزوجته أو ابنه، وهناك جرائم إدارية فقط مثل عدم تعاون الموظف مع زملائه أو تأخر عن مواعيد العمل أو أخطأ في التعامل مع الجمهور.
وأكد أبيب أن قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق على من يطبق عليهم قانون 47 ولقانون الخدمة المدنية الجديد عدة أهداف وهى مساواة العاملين الخاضعين لهذا القانون وتعريف الموظف بحقوقه وواجباته وتعديل الهيكل التنظيمي للوحدة بما يتناسب مع القانون الجديد وتقديم خدمة جيدة للمواطن ومعالجة الأخطاء التي تصدر من الموظف أولا بأولا، وأهم ما يوجد بالقانون الجديد هو ملف خدمة الموظف الذي يحتوى على كل إنجازات الموظف والشكاوى التي تقدم ضد الموظف بعد ثبات صحتها حيث يعتر هذا الملف تقييم للموظف يتم الرجوع إليه في حالة الحاجة إلى ذلك.
جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي "آليات مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام"، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لشئون الوزير - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - إدارة التدريب - بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وأكد أبيب أن قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق على من يطبق عليهم قانون 47 ولقانون الخدمة المدنية الجديد عدة أهداف وهى مساواة العاملين الخاضعين لهذا القانون وتعريف الموظف بحقوقه وواجباته وتعديل الهيكل التنظيمي للوحدة بما يتناسب مع القانون الجديد وتقديم خدمة جيدة للمواطن ومعالجة الأخطاء التي تصدر من الموظف أولا بأولا، وأهم ما يوجد بالقانون الجديد هو ملف خدمة الموظف الذي يحتوى على كل إنجازات الموظف والشكاوى التي تقدم ضد الموظف بعد ثبات صحتها حيث يعتر هذا الملف تقييم للموظف يتم الرجوع إليه في حالة الحاجة إلى ذلك.
جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي "آليات مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام"، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لشئون الوزير - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - إدارة التدريب - بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
