صعيدي في نيودلهي!
في الوقت الذي كان فيه عاطف صدقى، رئيس وزراء مصر الأسبق، يطلق إشارة الخصخصة في مصر تحت شعار الإصلاح الاقتصادى كان عراب الإصلاح الاقتصادى الهندى "مانوهان سينج"، وزير المالية الهندي الأسبق، يرسم خارطة طريق حقيقية لعمليات الإصلاح الاقتصاد الهندى بما دعم نمو الاقتصاد الهندى وجعل الهند إحدى كبريات الدول نموًا في الاقتصاد.
منذ أن قدمت للهند والحديث ما زال متصلا عن التنمية في الهند وتجربتها الرائدة في التحول الاقتصادى سواء من أساتذة الإعلام أو أساتذة التنمية الاقتصادية في المعهد الهندي للاتصالات الجماهيرية الذي يُعد واحدًا من أعرق المعاهد المتخصصة في الإعلام والاتصال والذي تم تدشينه عام 1965 بالعاصمة الهندية نيودلهى.
الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الهندى بدأ في عام 1993 من خلال حزمة إصلاحات حقيقية بينما كانت محاولات الإصلاح الاقتصادى في عهد حكومات عاطف صدقى وعاطف عبيد وأحمد نظيف مرتعا خصبا للفساد مازلنا نعانى ويلاته حتى الآن.
حتى بداية التسعينيات كان الاقتصاد الهندي يقوم على مركزية الدولة والتوسع في دور القطاع العام وتعزيز الإدارة من خلال البيروقراطية وسياسة الانعزال الاقتصادى، بل إن الهند في عام 1991 كانت مهددة بشبح الإفلاس وانهارت موارد الدولة بشكل كبير.
لم تخرج الهند من كبوتها الاقتصادية من خلال النوايا الطيبة بل من خلال العمل الجاد ومحاولة اجتثاث جذور الفساد فكانت خطط "سينغ" في ضرورة تحرير الاقتصاد والاتصال على العالم وفتح الباب الإمام الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الحر بشكل متدرج وفتح مجالات الاستثمارات في المجالات التي كان يحتكرها القطاع العام وفتح التراخيص وتبسيط إجراءاتها أمام الأجانب وخلال سنوات معدودة جنت الهند ثمار ذلك، حيث انخفض معدل التضخم وبدأت الشركات في تشغيل الشباب وانخفض الدين العام.
بل إن التشريعات الهندية أعطت الحق للأجانب في التملك الكامل في العديد من المشروعات مثل الصناعات البترولية والطرق والسياحة، قد لا تصدق أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من الهند ما تربو قيمته على 42 مليار دولار سنويا.
هنا في الهند هناك إعلاء لسلطة المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بأي صورة من صور انتهاك الدستور حتى ولو من قبل السلطات التنفيذية وهو ضمانة قوية لتصحيح مسارات أي انحراف.
لقد توجه الاقتصاد الهندى بقوة لدعم المشروعات الصغيرة التي تمثل نحو 50% من حجم الإنتاج الصناعى، كما مثلت تكنولوجيا المعلومات ثلث إنتاج القطاع الخدمى وتدشين المدن الذكية ومبادرات التصنيع في الهند.. نعم نجحت الهند في إحداث حراك اقتصادى من خلال إدراك قيمة العمل وإدارة جيدة لمواردها بل تفوقت على الصين في معدلات النمو الاقتصادى، ومع ذلك فإن هناك قرابة 30% من سكان الهند تحت خط الفقر ومازالت الكثير من المدن والقرى النائية بلا خدمات.
التجربة الهندية في التحول الاقتصادى رائدة يجب على مراكز صنع القرار في مصر دراستها ومحاولة الاستفادة منها.. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
Aymanpress333@yahoo.com
