حادث «بنها» وفوضى شركات صيانة المصاعد!
من المفترض أن يفتح قرار النائب العام بحبس صاحب شركة الصيانة المسئولة عن صيانة مصعد مستشفى جامعة بنها الذي سقط قبل أيام مخلفا عدد من الشهداء ملف هذه الشركات بالكامل، وقد انتشرت هذه الشركة بشكل لافت الفترة الأخيرة حتى يكاد لا يخلو مصعد من دعاية لها.. هذا النوع من الأعمال من الذي يمنح تراخيصه؟ ومن يراقبه؟ وإلى أي الأعمال ينتسب؟ هل هو جزء من الأعمال الهندسية؟ أم يتبع أعمال المقاولات؟ وهل هناك نقابة تراقب أصحابه؟ ومن يحاسب العاملين به والقائمين عليه عند الخطأ؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها مع تخصص وخدمة يتحكم أصحابها الآن وبشكل كبير في مصائر آلاف إن لم يكن مئات الألوف من الأسر، خصوصًا في المباني الحديثة التي بنيت في العشرين عامًا الأخيرة أو المباني القديمة التي تم تجديدها..
هؤلاء يفرضون قانونهم على الجميع وشروطهم لها السطوة لأنهم تقريبًا يتحكمون في كل شيء، وبالتالي فشروطهم شروط إذعان بغير جدال.. وكما يقول المثل المدهش "يا فرعون إيه فرعنك.. قال ملقتش حد يلمني"! وبالتالي فهؤلاء لهم ألف حق أن يفعلوا ما يفعلون في بهدلة الأهالي، ولذا فالعيب على من يتركون هؤلاء يتصرفون هكذا من تحديد الأسعار إلى مواعيد الصيانة إلى الإجازات دون أدنى علاقة بالظروف الطارئة التي تحدث في عشرات المباني، والتي يسكنها مسنون ومرضى وسيكون مستحيلا الدخول في نزاع قضائي بسبب مشكلة في المصعد، إذ من المؤكد أن حكم القضاء فيها سيتابعه الورثة بينما ستبقى المشكلة حتى ذلك بلا حل!
الدولة الآن تنظم أمورًا كثيرة بعد فوضى طويلة في بلد مجني على شعبه.. والآن آن الأوان لتدخل هذه الخدمة تحت مظلة التنظيم والإشراف من جهة ما.. ما هي؟ لا نعرف ما نعرفه أن خدمات مهمة كتلك لا ينبغي تركها لتجار ومبتزون يسيئون لباقي العاملين بها، ومنهم محترمون جدًا، لكنهم أيضًا يعملون بلا أي متابعة من أي جهة، وسيكون من الصعب الاعتماد على نيات البعض وأخلاقهم في زمن لا يعرف ضبط السلوك بالأخلاق ولا بالنيات الطيبة!
