وقف طعن «دكروري» على تخطيه رئاسة مجلس الدولة للفصل في الدستورية

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الطعن المقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء المرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس تعليقيا لحين الفصل في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري رقم ١٥٤ لسنة ٣٩ أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة حددت جلسة ١٧ فبراير لنظر الطعن، إلا الدفاع قدم طلب تقصير لنظر الطعن اليوم، وصرحت المحكمة لهم في الجلسة الماضية بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.

وطلب دفاع دكروري، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لانتهاء خدمة الطاعن يحيى دكروري في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.