معايير وضوابط جديدة لاختيار الوزراء بعد انتخابات الرئاسة.. زيادة معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة ضرورة.. والقضاء على بيروقراطية الدواوين وميكنة الخدمات الحكومية مطلب شعبي

استقالة الحكومة الحالية.. الورقة الأولى التي ستوضع على مكتب الرئيس القادم، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة رقم 146، التي جاء فيها “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب”، بما يعنى أن الرئيس القادم بات يبحث من الآن عن خليفة شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة. ولا شك أن حكومة “إسماعيل” لم تحظ برضا شعبى خلال السنوات الماضية، بسبب وتيرة الغلاء المتسارعة، ولكنها كانت محكومة بسياسات اقتصادية عنيفة.

مصادر تحدثت إليها “فيتو” حول بورصة الترشيحات الخاصة بـ”الحكومة الجديدة”، أكدت أن هناك احتمالية قوية للاستعانة بأحد وزراء الحكومة الحالية في رئاسة الحكومة الجديدة للرئيس القادم، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، الذي تولى مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء، خلال مرض الدكتور شريف إسماعيل، الذي بدأ في مباشرة اعماله الأسبوع الماضى فقط.

وزير الكهرباء الحالى، الدكتور محمد شاكر، المصادر أشارت إلى دخوله بورصة ترشيحات خلافة “إسماعيل” في رئاسة الحكومة الجديدة، باعتباره وزيرا بمواصفات عالمية، حيث إنه تمكن من تحقيق طفرة وقفزة هائلة في قطاع الكهرباء، مكنت الدولة من القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي، وهى المشكلة التي كانت تؤرق وزراء مصر السابقين لاسيما في محافظات الصعيد.

وفى دائرة الضوء يأتى اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية كمرشح قوى لرئاسة الحكومة الأولى للرئيس القادم، بفضل ما حققته الرقابة الإدارية من نجاحات خلال الفترة الماضية وتمكنها من إلقاء القبض على كبار المسئولين في الدولة بتهمة الفساد، وآخرهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومن قبله صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، ومستشار وزير المالية ومستشار وزير الصحة.

وتؤكد المصادر أن «عرفان» يحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعنى أنه مرشح قوى حال فوزه في الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس المقبل، لمواصلة خطة الكشف عن الفساد والفاسدين والتخلص منهم، لتمكين الدولة من مواصلة خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي والحفاظ على المال العام، والوقوف ضد جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية والقضاء على البيروقراطية المنتشرة في الجهاز الإدارى للدولة، رغم انحسار الأضواء عنه خلال الأيام الماضية.

أسماء أخرى
كبار المسئولين بالحكومة الحالية ليسوا فقط المرشحين لتولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس القادم، فهناك بعض الأسماء المصرية العاملة في كبرى المؤسسات الدولية المرشحة لتولى هذا المنصب، وعلى رأسهم محمود محيى الدين وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذي يتولى حاليا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية.

وأشارت المصادر إلى أن محمود محيى الدين لديه الكثير من الشروط لقبول هذا المنصب، وهى التي أجلت فكرة الاستعانة به في الفترات الماضية، لكن القيادة السياسية لديها قناعة بقدرته على تحقيق طفرة في الاقتصاد المصرى الذي حصل مؤخرا على تصنيف إيجابى من كبرى مؤسسات التصنيف العالمي، بعد أن كان التصنيف مستقرا فقط.

وطالبت المصادر الرئيس القادم بضرورة وضع معايير علمية لاختيار الوزراء وكبار المسئولين في الدولة في الفترة الرئاسية المقبلة، مع ضرورة إجراء التحريات اللازمة لهم بضوابط واضحة، حتى لا يتم الإعتماد على بعض الأسماء المتورطة في قضايا فساد، كما ظهر في الفترة الأخيرة الأمر الذي أصاب الرأي العام بالغضب الشديد.

الإصلاح الاقتصادي
تشكيل حكومة جديدة لن يكون الملف الوحيد في أجندة الرئيس القادم، بل إن مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى حل ملف سد النهضة بعد تأزم المفاوضات مع الجانب الإثيوبى في هذا الشأن وعدم التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف بما يمنع الأضرار المترتبة على مصر من بناء سد النهضة، الذي يتوقع أن يتسبب في بوار نحو مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية، إضافة إلى احتمالية انهيار السد لاسيما وأنه سد خرسانى وعامل أمانه لا يتعدى 1.5 ريختر فقط.. بالعمل على خفض أسعار السلع والاهتمام بخدمات البنية التحتية للقرى والمدن، بما يعمل على التقليل من الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، لاسيما على الطبقة الفقيرة والمهمشة من المجتمع المصري. كل هذه الأمور تأتى على رأس أجندة الرئيس القادم.

وطالبت المصادر الرئيس القادم بالقضاء على البيروقراطية المنتشرة في الدواوين الحكومية، وتقديم الخدمات إلكترونيا دون تدخل من موظفى الدولة، لتقليل جرائم الرشوة المنتشرة، وضمان عدم تعامل الموظفين مع متلقى الخدمة، كما هو معمول به في غالبية دول العالم المتقدمة.

ويأتى ملف الاستثمار على رأس أجندة الرئيس القادم بما يمثله من أهمية كبيرة في علاج تشوهات الاقتصاد المصري، والعمل على جذب استثمارات جديدة لزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة القدرة الإنتاجية.

"نقلا عن العدد الورقي.."