3 مطالب قبطية على مكتب الرئيس.. تنفيذ قانون الكنائس بعد إقراره من البرلمان.. قانون الأحوال الشخصية يحل مشكلة آلاف المسيحيين.. والوصول لحل يرضي جميع الأطراف لزيارة القدس الأبرز
اعتادت الكنيسة المصرية بمختلف طوائفها على تغليب المصلحة العامة على الخاصة، حسب متطلبات الوطن، فدائما يأتي حديث قياداتها على أرضية وطنية، وفى كثير من الأحيان يصرحون بأن الكنيسة مؤسسة وطنية كالجيش والشرطة، وهو ما ينعكس في طبيعة العلاقة التي تربط الدولة والكنيسة.
ورغم أن الكنيسة جزء من المعادلة الوطنية، ومشاركتها في الأحداث المختلفة خاصة التي أعقبت ثورة 25 يناير، من دافع وطني خالص، فإن لها العديد من الطلبات التي تتمنى إنجازها في الفترة المقبلة والتي تشهد الانتخابات الرئاسية.
1 قانون بناء الكنائس
يعتبر قانون بناء الكنائس إحدى المشكلات الشائكة التي تنتظر البت، وتتطلب قرارًا جريئًا من رئيس الجمهورية، لغلق الباب أمام «من ينفخون في النار»، ويؤججون الفتن الطائفية من باب الكنائس، ولوضع حد للمشاحنات الطائفية التي تؤثر على صورة خارجيًا.
ورغم موافقة مجلس النواب رسميًّا، على قانون بناء الكنائس، بأغلبية ثلثى أعضائه، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ، خاصة بعد تفويض المحافظين بالبت في الأمر، وهو ما جعل القانون «محلك سر»، علما بأن الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية»، أعلنت موافقتها على مشروع القانون.
ويعتبر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، هو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، حيث كانت الكنائس تبنى بما يعرف بـ«الخط الهمايونى»، وهو مرسوم يعود لزمن الدولة العثمانية.
وانتهت الطوائف الثلاث جزئيًّا من حصر الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها، ويقترب عددها من ٤ آلاف مبنى، حيث تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما يقرب من ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو ٧٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو ١٠٠ كنيسة، ولا تعتبر هذه الأعداد النهائية للحصر، لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة في القائمة.
2 الأحوال الشخصية
لعل قانون الأحوال الشخصية الموحد، أحد أبرز الملفات التي تؤرق الأقباط، خاصة بعد أن أرسلت الحكومة خطابات إلى الطوائف المسيحية تطالبها بضرورة الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية، بدلًا من إرسال لوائحها الخاصة، تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان في دور الانعقاد الحالى لإقراره.
وعقدت الكنائس اجتماعات داخلية لمناقشة مطالبها في المشروع الموحد، تمهيدًا الاجتماعات المشتركة بين الطوائف.
وقطعت الكنيسة الأرثوذكسية شوطًا كبيرًا في مجال الأحوال الشخصية، حيث أصدر المجمع المقدس لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من شأنها توسيع أسباب الطلاق، ليشمل الهجر وعلة الزنا والإدمان والأمراض المعدية، بعدما كان مقتصرًا على الزنا فقط في اللائحة القديمة، إلا أن صدور القانون تعثَّر بسبب اختلاف الشرائع بين الكنائس الثلاث.
3 زيارة القدس
يأمل الأقباط أن تتوصل الكنيسة والدولة لحل يرضى الجميع فيما يخص زيارة القدس، خاصة أنه مر على منع الأقباط من زيارة الأراضى المقدسة بفلسطين نصف قرن من الزمان، وذلك منذ حرب 1967، وهذا يعنى حرمان جيل كامل من الزيارة، رغم قدسية ومكانة القدس في قلوب الأقباط.
المطالب بحل أزمة زيارة القدس، لم تخرج من نطاق قدسية المكان، وتعتبر القدس هي المكان المقدس المسيحى الوحيد في العالم الذي يحج إليه المسيحيون، حيث قبر السيد المسيح وغيره الكثير من الأماكن المقدسة التي ولد وعاش فيها السيد المسيح، وهو ما يجعل مسيحيى مصر يشعرون بمعاناة الحرمان من التقديس، خاصة أن من يذهب للقدس الآن يذهب دون إشراف من الكنيسة في حين أنهم كانوا في الماضي، وقبل قرار الحرمان يخرجون في رحلات منتظمة تنظمها رابطة القدس التابعة للكنيسة القبطية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
