روشتة إنقاذ مصر من العطش.. حسم ملف سد النهضة أولوية.. اتفاقية جديدة لتوزيع مياه نهر النيل خطوة للأمام.. تحلية المياه والبحث عن مصادر أخرى ضمن القائمة.. وإزالة التعديات الأبرز

الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، والبحث عن حلول جديدة لأمة المياه.. من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس القادم لاسيما في ظل المحاوق المتنامية من شبح سد النهضة.. إلى ذلك.. يقول أحمد فوزى دياب، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء: على الرئيس القادم أن يعمل على توفير 30 مليار متر مكعب أخرى، من أجل الأجيال القادمة حتى لا تستمر الأزمة لسنوات لا حصر لها، كما أن عليه الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث، والبحث عن نباتات تتحمل الملوحة والجفاف والتغيرات المناخية، وعلى الرئيس القادم الاستفادة من مياه الأمطار والتوسع في استخراج المياه الجوفية وتحلية مياه البحر؛ حتى لا تصبح ملفات المياه أزمة تؤرقه، لذلك أنصحه بالاعتماد على القدرات المادية، واستغلال كل قطرة مياه.

وأضاف الخبير الأممى: لابد أن نلجأ إلى تحلية مياه البحر لسد العجز الذي تحدثنا عنه، ولكن التكلفة الخاصة بهذا المشروع مرتفعة للغاية، فإذا قارنا بين تكلفة تحلية مياه البحر، وبين مياه نهر النيل، نجد أن الأمر مختلف تماما، فلا توجد مقارنة بالأساس، فحتى استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض أرخص من تحلية مياه البحر، معنى ذلك أن الاعتماد على المياه الجوفية أو الاعتماد على تحلية مياه البحر، سيكلف المواطن المصرى الكثير جدا، من خلال ارتفاع فاتورة المياه مما يزيد الأعباء على المواطن ويؤثر بدوره على الاقتصاد القومي.

من جانبه.. يرى ضياء القوصي، خبير المياه الدولى أن الرئيس القادم عليه حسم هذا الملف خلال عام واحد على الأكثر، خاصة أن افتتاح السد رسميًا سيكون خلال تلك الفترة وهو ما يعنى نفاد الوقت.

«القوصي» يرى أن هذا الحسم لن يكون من خلال المفاوضات بل باتفاق سياسي بين الرئيس المصرى ونظيره الإثيوبى يتعهد فيه الأخير بوصول حصة مصر كاملة من مياه نهر النيل وبالتالى فإن حصتهم يستطيعون فيها فعل ما يشاءون لكن مثل هذا الاتفاق يكون مرضيا لجميع الأطراف.

اتفاقية جديدة
هذا على المستوى القريب، أما المستوى البعيد فيتطلب مهمة أكبر وأثقل وضرورية كما يوضح «القوصي»، وهى توقيع اتفاقية جديدة تمنح مصر حصة أكبر من مياه النيل بدلًا من حصتها الحالية البالغة 55.5 مليار متر مكعب والتي تم توقيعها عام 1959 حين كان سكان مصر 20 مليونا، أما الآن فوصلنا إلى 100 مليون هو ما يعنى حاجتنا لضعف تلك الحصة.

مصادر أخرى للمياه
وبجانب المهمتين تبقى المهمة الثالثة وهى الاعتماد على مصادر أخرى للمياه، فبحسب وزارة الرى فإن المياه الجوفية والأمطار توفر لمصر سنويًا 18 مليار متر مكعب.

أما الخبير المائى نادر نور الدين يرى أن تلك النسبة يجب أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب وذلك من خلال تحلية المياه التي بدأت بالفعل منذ عامين لكنها تحتاج إلى تمويل للإتيان بثمارها.

ويرى خبير المياه الدولى أن الحديث عن ترشيد الاستهلاك لن يجدى نفعًا، خاصة أن مياه الشرب وما يستخدمه المصريون في البيوت لا يتعدى الـ10% من حصة مصر الكلية وبالتالى فإن التأثير سيكون في الزراعة وأى خلل في منظومة الرى سيواجهه نقص في محصول ستقوم مصر باستيراده بدفع أموال طائلة، وبالتالى فإن تلك الطريقة أيضًا غير مجدية والأفضل البحث في مسار تحلية البحار، خاصة أن مصر تملك بحرين يستطيعان أن يقدما الكثير لحل تلك الأزمة.

المهمة الرابعة وربما الأخطر كما يصفها الخبير المائى زكى البحيرى هي إنقاذ نهر النيل من التعديات التي وصلت إلى 50 ألف حالة تعد كما تشير وزارة الري، وتكلف الدولة 18 مليار جنيه خسائر سنويًا كما أوضح الجهاز المركزى للمحاسبات في تقرير صادر لها العام الماضى عن نهر النيل.

"نقلا عن العدد الورقي"..