«الطاقة» من الاكتفاء إلى التصدير.. خطوات الاستفادة من الغاز والكهرباء خلال السنوات المقبلة.. رفع الدعم بداية الطريق.. وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص كلمة السر.. ومجلس استشاري للرئيس ضرورة
ملف الطاقة.. واحد من أكثر الملفات التي حققت فيها مصر إنجازات كثيرة، وخلال الفترة المقبلة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في سبيل تحقيق الهدف الأهم “الاكتفاء ومن ثم التصدير”.
رفع الدعم
المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، يرى أنه يجب رفع الدعم نهائيا عن المصانع كثيفة الاستهلاك، التي تحقق مكاسب وفي حالة دعمها على الدولة أن تلزمها بتخفيض أسعار منتجاتها في السوق، في إطار يناسب محدودي الدخل، أما مصانع الأسمدة الحكومية فيجب دعمها بالغاز الكافي وتدعيم كل صناعة تحتاج إلى الدعم للوقوف على أرض صلبة لانتعاش السوق.
القطاع الخاص
وشدد على أنه يجب فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد غاز مسال من الخارج، مطالبًا بضرورة تعديل الاتفاقيات البترولية لأن الشريك الأجنبي يمارس الاحتكار أو “البلطجة” بمعنى أصح، فهو المتحكم في وضع بنود الاتفاقيات البترولية مع الدولة قبل إجراء التنقيب أو البحث، وهو الذي يحدد سعر شراء الغاز منه بعد إنتاجه بالسعر العالمي وليس المحلي.
شركة للبحث والاستكشاف
بدوره اتفق الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي مع سلفه، على تأسيس شركة مصرية دون شريك أجنبي تعمل في مجالات البحث والاستكشاف، حتى نستفيد من كافة ثرواتنا البترولية بشكل كامل فالعالم الغني بهذه الثروات لديه شركات قومية تعمل في التنقيب كالسعودية مثلا وغيرها من الدول– على حد قوله.
مجلس استشاري
“القليوبي” في سياق حديثه طالب بضرورة تشكيل مجلس استشاري للرئيس في الطاقة وبيت خبرة، يضم خبراء ومتخصصين في جميع التخصصات في البترول، بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ربحية تكاملية بهدف مصلحة الدولة، مشددًا على أهمية أن يضع الرئيس المقبل الخطط اللازمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومحور إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد الاكتشافات الكبرى في الغاز، وكان آخرها حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باحتياطيات ٣٠ تريليون قدم مكعب.
وأشار إلى أنه يجب وضع تصور إستراتيجي مع طرح بدائل من خلال دراسات فنية اقتصادية، مؤكدا أن قانون تنظيم الغاز يعد الخطوة الأولى نحو تحويل مصر لمركز إقليمي، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص.
سرقة التيار
وبالتوازي مع مطالب “خبراء البترول”، أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أنه يجب على الرئيس المقبل الاهتمام بالقضاء على ظاهرة سرقة التيار وإصدار قوانين رادعة لردع المخالفين لتجنب سرقة التيار، كما أنه يجب تشكيل لجان خاصة بإشراف خاص من مجلس الوزراء لدراسة أبعاد مخاطر سرقة التيار على الشبكة القومية وما تسببه من إهدار المال العام.
“سلماوي” أكمل حديثه بقوله: أطالب بضرورة تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع للوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية في التشغيل والاستمرار في ضخ استثمارات في هاتين الشبكتين حتى نستطيع تحويل الكهرباء إلى شبكة ذكية، كما أنه يجب تعميم العدادات الذكية على المشتركين بدلا من العدادات الميكانيكية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الفواتير الخاطئة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
