«الأمنيات العشر للأثريين».. حماية الآثار والترميم الجيد وتنظيم التنقيب عن كنوز الأرض في المقدمة.. إنقاذ التراث الإسلامي ضرورة.. الاهتمام بالآثار اليهودية.. واستئناف المشروعات المتعثرة ضمن ال
10 مطالب تضمها قائمة “ما يريده الأثريون من الرئيس القادم، فندها الأثرى سامح الزهار قائلا : على الرئيس القادم أن يعمل على تفعيل المادة 49 من الدستور المصرى التي تنص على أنه “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”، وهو ما أعتقد أن تطبيقه واجبًا وقد يكفى نسبيًا في تحقيق المرجو في حالة التطبيق بجدية.
مواقع الآثار المصرية
مضيفًا: يجب العمل أيضا على الاهتمام بمواقع الآثار المصرية القديمة وتقديمها كمناطق عالمية، ولا توجد أي غضاضة في التعاون مع شركات أجنبية في إدارة المواقع الأثرية في المسائل التنظيمية والإدارية والخدمية فقط، وهذا أمر متعارف عليه ومعمول به في عدد من البلدان، إلى جانب النظر إلى الآثار القبطية بصورة مختلفة ووضعها على الخريطة السياحية، والانتهاء من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير المتحف القبطى الذي يعانى من ضعف الإمكانيات علمًا بأنه أحد أهم متاحف العالم وبه متخصصون على أعلى مستوى.
الآثار الإسلامية
“الزهار” أكمل قائلا: أتطلع إلى أن يعمل الرئيس القادم على إنقاذ عاجل للآثار الإسلامية، ونقل تبعية أغلبها من وزارة الأوقاف إلى وزارة الآثار، مع تأكيد استمرار الشعائر الدينية في العمارة الدينية منها.
وتابع: يجب أن تأخذ الآثار اليهودية مساحة أكبر ولا يتم التعامل معها كونها يهودية، لكنها آثار تنتمى لمصر والمصريين، وأتعجب دائمًا من عدم ذكرها حتى في المسميات فمثلًا هي تتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، ومع ذلك لا يتم ذكرها في المسمى الوظيفي.
“الزهار”، شدد أيضا على ضرورة الالتفات للمشروعات المتوقفة في وزارة الآثار من ترميم وحفائر وإنشاءات، وعدم التركيز على المتحف الكبير ومتحف الحضارة وإدراج وزارة الآثار في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بـ”المطلب التاسع” أوضح “الزهار” أنه متعلق بأن تتبنى مؤسسة الرئاسة مشروعًا قوميًا للآثار ويكون عام 2019 هو عام الآثار المصرية.
“الزهار” أنهى حديثه بالإشارة إلى أن المطلب العاشر يتمثل في “النظر أكثر إلى علماء وخبراء الآثار والعاملين بوزارة الآثار المصرية، حيث إن تدنى الرواتب والخدمات المقدمة إليهم في مقابل ما يقدمونه من أعمال كبيرة وتضحيات تُزهَق فيها الأرواح يجب أن يتم مراجعته، وأن يحصل الأثرى على حقه كباقي مؤسسات الدولة حتى يستطيع الاستمرار في العمل بالصورة التي نأمل أن نراها.
"نقلا عن العدد الورقي.."
