مطلوب من الرئيس القادم تطوير جامعات مصر.. تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة عدد الجامعات الخاصة ضرورة.. استقلالية العاملين خطوة نحو التقدم.. وبرامج تنمية القدرات أبرز طرق التطوير

“التعليم العالى”.. ظل لسنوات طويلة خارج نطاق الاهتمام، لا تجد خططا حقيقة لتنميته، أو مساع واضحة لـ”تطويره”، يبدأ العام الدراسى وينتهى دون أي جديد يضاف، وبعد قيام ثورة يناير، يمكن القول إن الأوضاع زادت سوءا دخل الجامعات، لأسباب عدة، لعل أبرزها تعدد الوزراء الذين تولوا زمام الأمور في إدارة مهام الوزارة، حيث تعاقب عليها منذ الثورة حتى الآن 11 وزيرًا لم يستطع أحدهم إثبات وجهة نظره في عملية التطوير والتحديث باعتباره ملف بناء القادة والشباب، وكان كلما بدأ وزير في وضع رؤية جديدة للبناء والتطوير يخرج مع أول تعديل وزارى يتم إجراؤه.

إعادة النظر
“فيتو” تواصلت مع خبراء في هذا المجال وأعضاء هيئة التدريس لوضع رؤيتهم أمام الرئيس القادم، واتفقت غالبية الأصوات على رأى واحد، وهو ضرورة إعادة النظر في تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس، والنظر في مواد المكافآت التي يحصلون عليها مقابل الإشراف على رسالة ماجستير أو دكتوراه أو مقابل الرقابة على الامتحانات، مؤكدين أن جميع الوزراء سعوا في تحقيق ذلك، لكنهم كانوا في حاجة لدعم القيادة السياسية لتحقيق هذه الخطوات باعتبار أن عضو هيئة التدريس هو الضلع الأهم في مثلث “المنظومة التعليمية”.

الجامعات الخاصة
بداية قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى السابق، رئيس الجامعة المصرية الصينية: لا بد خلال الفترة الرئاسية المقبلة من الإسراع في إجراءات إنشاء الجامعات الخاصة التي أكدت الدولة احتياجها لها خلال السنوات المقبلة طبقا للخطة الإستراتيجية 2030، وأنه مادامت الجامعات المتقدمة بطلب إنشاء استوفت الشروط المحددة وملتزمة بضوابط العملية التعليمية وجودتها وموقعها مناسب لرؤية الوزارة واحتياج الدولة، يجب أن تكون الإجراءات أكثر سهولة ويجب إزالة العقبات حتى لا تعطل الاستثمارات.

مضيفًا: على أي رجل أعمال أن يعلم أنه إذا أراد الاستثمار في الجامعات الخاصة فلا بد أن يعلم أن للدولة رؤية في ذلك وعليه أن يلتزم بها، ويجب على الدولة هنا، ممثلة في الجهات المعنية بالجامعات، الاهتمام بشكل أكبر بتأهيل الطلاب داخل الجامعات لسوق العمل، وأن تسعى لربط التعليم بالتوظيف لتحقيق تطور مجتمعى شامل في كافة المجالات.

في السياق قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق: نرجو خلال الفترة المقبلة أن يتم تفعيل عدة أمور، أهمها زيادة نسبة الاستيعاب في الجامعات بحيث تصل تدريجيا إلى 40% للفئة العمرية من 23:18 في مختلف منظومة التعليم العالى من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة، وذلك إلى جانب التركيز على نوعية التعليم المقدم بحيث يكون شاملا لجوانب تطبيقية أكثر في الجوانب العملية، لأن غالبية الكليات يكون الجانب النظرى أكبر، وهذا الأمر لا بد من التغلب عليه لربط التعليم بسوق العمل وتوفير وظائف عمل للخريجين والتقليل من البطالة.

البحث العلمي التطبيقي
وتابع: البحث العلمي.. هو الآخر من ضمن القضايا المهمة التي تحتاج إلى اهتمام الدولة، خاصة البحث العلمى التطبيقى الذي يهدف لخلق حلول للجوانب العملية في المجالات المختلفة، ونحن لدينا شباب واعد وعلينا نخلق لهم ميزة تنافسية ننافس بها في السوق العلمى، وكل ذلك يتطلب تأهيلا لأعضاء هيئة التدريس وتفعيل ريادة الأعمال بالجامعات المصرية وتدريب الطلاب عليها وذلك من خلال تعديل اللوائح بالأقسام العلمية.

وقال: هناك أيضا قضية القبول بالجامعات، بحيث لا يقتصر الأمر على مجموع الثانوية العامة فقط، لكن يجب تخصيص اختبار قدرات له 30% من درجة القبول ويقتصر مجموع الثانوية العامة على 70%، وهناك تقرير تم إعداده حول الأمر من خلال تجارب 10 دول كبرى مطبقة لنفس أوضاعنا الاقتصادية وتصاعدت تدريجيا حتى سيطرت على الوضع الاقتصادى في قارتها.

استقلالية الجامعات الحكومية
في حين قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية بمصر: أتمنى خلال الفترة الرئاسية المقبلة وجود استقلالية حقيقة للجامعات حكومية مالية وعلمية وإدارية وخاصة، لأن هناك تكبيلا للجامعات الحكومية في القرارات الإدارية، كما أطالب بضرورة تعديل نظام الجودة في مصر، ويجب أن تكون هيئة مستقلة بكوادر مؤهلة بخلاف أساتذة الجامعة لأنه لا يجوز لأستاذ جامعى أن يقيم زميله، كما يجب على المسئولين عن الجودة إعلان تقييمات للجامعات لأن التعليم ليس سرا لأن كل شيء معلن.

برامج تنمية القدرات
ومن جانبه طالب الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر- تحت التأسيس- بضرورة تحقيق نهضة تعليمية حقيقية والجامعة المصرية، وأكمل قائلا: “الجامعات في خطر شديد وتحتاج إلى برامج جيدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واختيار الأشخاص في حالة التعيين من المعيد إلى الأستاذ، ولا يصح التعيين عن طريق التفوق في الدرجات، ولهذا أرى أهمية وضع آلية للاختيار من اختبار الذكاء والقدرة على التعلم والتواصل الاجتماعى، ونريد نظاما جديدا لاختيار القيادات الجامعية”.

وطالب “سرور” الرئيس القادم بإنشاء أكاديمية التعليم العالى والتي يتم من خلالها تأهيل كل من يرغب في الترشح لأى منصب جامعى وأن يكون مجتازا لدورات تلك الأكاديمية لأن لدينا قصورا شديدا في المعرفة بالقانون ونظم الإدارة العالمية ونختار أشخاصا بعضهم غير مدركين للقوانين وتاريخ الجامعات ونظم التعليم العالى بالدول المتقدمة.

وتابع: كما يجب إحداث ثورة حقيقية في البرامج الدراسية، ولدينا برامج محنطة لا نستفيد منها، كما أنها ليست على المستوى المطلوب، ويجب العمل على إعادة تطويرها، كما يجب إنشاء جامعات نوعية لأن الجامعات المصرية الحالية نمطية، وبالتالى لا بد من إلغاء لجان القطاع لأنها السبب في نمطية الكليات والتخصصات مكررة في جميع الكليات، ويجب أن تكون الكليات مثل الحقوق بالقاهرة تختلف عن الحقوق بالإسكندرية.

“سرور” شدد على أهمية عمل توءمة وشراكة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن هناك خطأ شائعا تتداوله الدولة بكثرة وهو الجامعات الدولية التي تسعى لإنشائها بالعاصمة الإدارية، لأنها تقتل الهوية المصرية الوطنية بالتعليم، لأنها قادمة ببرامج تعليمية خاصة به وهو ما يحدث في المدارس الدولية التي لا تدرس مناهج مصرية، وبالتالى نكرر نقل قطع أوروبية لمصر وليس تحويل مصر لأوروبا.

وطالب “سرور” بضرورة إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لأنه– من وجهة نظره- السبب الرئيسى في تجميد الجامعات، وأن تكون الجامعات مستقلة، وأن تكون لكل جامعة لائحة خاصة بها بخلاف القانون.

"نقلا عن العدد الورقي.."