وزير قطاع الأعمال: نستهدف وقف خسائر «القومية للأسمنت»
ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر في 13 يناير 2018، حيث كانت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
أما الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكافة تعديلاته.
وفى هذا الإطار، فقد وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل في مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرًا لضخامته وأهميته.
كما تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة والخاص بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية، بالإضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار في إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وأكد الوزير على ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع الأمر الذي يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التي تتواجد في منطقة ذات كثافة سكانية عالية مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية في هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة.
كما أكد أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
