٢٤ مارس.. الحكم في طعن عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طعن عضو البرلمان السابق توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب للحكم بجلسة 24 مارس المقبل.

واختصم الطعن، الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

كان "عكاشة" قد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى، وهي القضاء الإداري.

وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية، باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، التي مثلت وبحق نافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه، احترامًا لآرائه، لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطعن أنه التقى، بصفته إعلاميا بارزا، أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.

وأوضح أن الدعوة كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك شرائط الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الشرائط اللاحقة لهذا اللقاء.

كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

يذكر أن هيئة مفوضى مجلس الدولة أصدرت تقريرا قضائيًا، أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري، للاختصاص.