اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن «دكروري» على تخطيه بمجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قليل الطعن المقام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

وكانت المحكمة حددت، جلسة ١٧ فبراير لنظر الطعن، إلا وأن تقدم الدفاع بطلب تقصير لنظر الطعن اليوم. وصرحت المحكمة لهم في الجلسة الماضية بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.

ومن جانبه، طلب دفاع دكرورى، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لانتهاء خدمة الطاعن "يحيى دكرورى" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه والذي تم بناءً عليه تعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

ودفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.