تحقيق يطالب بوجوب الاعتراف بالزواج الإسلامى في بريطانيا
انتهى تحقيق بريطاني أمرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجرائه، إلى وجوب اعتراف القانون البريطاني بالزواج وفقًا للشريعة الإسلامية.
ودعا التقرير الذي يمثل نقطة تحول، والذي أجرته البروفيسور منى صديقي، أيضًا إلى تنظيم الحكومة البريطانية لمجالس الشريعة، وحذَّرت من أنَّ حظر الهيئات الدينية قد يجبرهم على العمل "سرًا"، وفقًا لما جاء في تقريرٍ لصحيفة التلغراف البريطانية، الجمعة 2 فبراير 2018.
وبإعلان نتائجه أمس الخميس، خلص التقرير إلى أنَّه ينبغي إجبار الأزواج على تسجيل زواجهم الإسلامي زواجًا مدنيًا، وينبغي فرض غرامات عليهم إذا لم يقوموا بذلك.
ولا يوجد إلزامٌ حالي للقيام بذلك، ما يعني أنَّ الأزواج الذين يرغبون في الطلاق يجب عليهم القيام به في محكمةِ شريعة، حيث يُعتَرَف بالزواج، بحسب الصحيفة البريطانية.
ويتعيَّن تغيير قانون الزواج كي تُطبَّق التوصيات الواردة في التقرير، التي تنظر فيها وزارة الداخلية البريطانية حاليًا.
ويعتقد الخبراء أنَّ الاعتراف بالزواج الإسلامي في المحاكم البريطانية من شأنه أن يمنع إجبار النساء على الاستعانة بمجالس الشريعة، التي يُديرها إلى حدٍّ كبير رجال، للحصول على الطلاق.
ووجد التقرير أنَّهن في كثيرٍ من الأحيان يُقدِّمن تنازلاتٍ في سبيل التخلُّص من هذا الزواج، وأنَّ مثل هذه العقوبات ليست مطلوبةً من الرجال في المقابل، بحسب الصحيفة البريطانية.
وجاء في التقرير أيضًا: "قد يكون أثر تغيير قوانين الزواج لضمان تسجيل الزواج الإسلامي هو حظر تعدُّد الزوجات غير الرسمي، من خلال تعدُّد الزيجات الإسلامية".
