خبير يكشف أسباب انهيار عقارات التسعينيات وسلامة مباني الخمسينيات

تزايدت ظاهرة انهيار العقارات خلال السنوات الأخيرة، والغريب في الأمر أنها عقارات جديدة نوعا ما، ومنها ما تم بناؤه خلال سنوات قليلة، في حين حافظت عقارات قديمة مر على بنائها عشرات السنوات على بقائها.

وبحسب بيانات جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق هناك 450 ألف عقار غير مرخص ومخالف للبناء في مصر. ومحافظات الدلتا تحصل على نصيب الأسد من العقارات بدون ترخيص. كما أن هناك 6 ملايين وحدة سكنية غير مرخصة في مصر، وما يقرب من 16 مليون مواطن مصرى يقطنون بالعقارات المخالفة بها ومعرضون للخطر ولا يعرفون هل الوحدة السكنية التي يسكنونها آمنة أم لا، وهناك نحو 300 ألف عقار آيل للسقوط.

وأكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء السابق بوزارة الإسكان، أن تكرار ظاهرة انهيار العقارات وخاصة المقامة خلال سنوات قريبة، يعود إلى عدم الالتزام بالمعايير الهندسية الأساسية، وعدم دراسة طبيعة التربة المقام عليها أي مبنى، واستمرار العشوائية في كل خطواتنا.

وأضاف، أن عقارات الخمسينات والأربعينات مقامة على أسس هندسية سليمة، بعيدا عن العشوائية، لافتا إلى أن هناك غيابا للمحاسبة للمتورطين في أعمال المباني المخالفة.

وشدد على ضرورة دراسة جيولوجيا أي منطقة وأخذ جسات للتربة قبل إقامة أي مبنى إنشائي، والالتزام بالمعايير العلمية والعالمية المعروفة، لافتا إلى أن ما تحتاجه التربة الطينية غير الرملية خلاف الطفلية ولكل منهم آلية خاصة للتعامل بهدف ضمان السلامة الإنشائية على المباني المقامة عليها والأمر ليس مجرد ملء استمارات وأوراق رسمية فقط.

وأكد على تجاهل الكثيرين لمعايير البناء بهدف تحقيق الربح السريع، وبناء مبان شاهقة دون أي رقابة ومعرضة للانهيار وفى النهاية يتحمل المواطن البسيط كافة الخسائر سواء مادية أو في الأرواح، ولا بد من نظام قوي لضبط حركة البناء والتشييد، واقترح تطبيق ما يسمى بـ "كارت المسئولية المدنية" ويوقع عليه المهندس المشرف على تنفيذ أي مبنى، وفى حال حدوث مشكلة يتم محاسبته وعقابه.

وقال نظام الحوائط الحاملة والمقام به غالبية مباني الأربعينيات والخمسينيات آمن، والنظام الخرساني آمن أيضا ولكن تجاهل القواعد الهندسية الأساسية وراء تكرار أزمة انهيار العقارات في مصر.