4 إجراءات جديدة عقب حادث أسانسير بنها.. التحفظ على 3 مسئولين بالمستشفى.. إيقاف 5 مصاعد عن العمل.. تكليف إبراهيم راجح لإدارة مستشفيات الجامعية.. و17 مليون جنيه دعما من «المالية»
شهدت مستشفى بنها الجامعي، الثلاثاء الماضي، حادثا مأساويا راح ضحيته 7 أشخاص إثر سقوط الأسانسير الخاص بمبنى الجراحة بالمستشفى من الطابق السابع إلى مصرف المستشفى، وتم اتخاذ عدة إجراءات عقب الحادث المأساوي، وتعرض «فيتو» خلال أبرزها:
التحفظ على مسئولين
قررت نيابة ثان بنها، التحفظ على 3 مسئولين بمستشفى بنها الجامعي، ومجلس مدينة بنها، لحين ورود تحريات المباحث في سقوط المصعد الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص.
وقررت النيابة التحفظ على كل من الدكتور يسري السعيد، مدير المستشفى والمدير الإداري ومحمد السيد مسئول التراخيص بمجلس مدينة بنها وطارق حسنين مشرف عام المصاعد بالمستشفى، ووجهت النيابة للمسئولين المتحفظ عليهم تهمتي الإهمال والتقصير، الأمر الذي تسبب في إزهاق أرواح 7 مواطنين أبرياء.
إيقاف 5 مصاعد
كما أوصت اللجنة الفنية التي أصدر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، بتشكيلها فور وقوع الحادث برئاسة الدكتور جمال إسماعيل، بضرورة إيقاف 5 مصاعد عن العمل بالمستشفيات الجامعية من إجمالي 18 مصعدًا في المستشفيات.
والمصاعد التي أوصت اللجنة بإيقافها هي أربعة مصاعد بمبنى الجراحة ومصعد سكن الأطباء، وذلك لاحتياج هذه المصاعد إلى مراجعة فنية واختبارات للماكينات وأحبال الشد والكبائن من أجل سلامة المواطنين في حال إعادة تشغيلها بعد استيفائها للمواصفات الفنية اللازمة لضمان سلامة التشغيل.
إدارة مستشفيات بنها
وقرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، إعفاء سامح مدبولي مدير الأمن الإداري بالجامعة من منصبه، وتعيين العميد وائل عربي محمد مكي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بدلا منه، وتكليف الدكتور إبراهيم راجح لإدارة مستشفيات بنها الجامعية، لحين انتهاء التحقيقات مع الدكتور يسري السعيد مدير المستشفى.
17 مليون جنيه
وفي نفس السياق، وافقت وزارة المالية على طلب جامعة بنها بتوفير التمويل اللازم لسد النقص في الموارد المالية للمستشفى الجامعي وما يتطلبه من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حتى يتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفى.
وأشارت سامية عبد الحميد الأمين العام المساعد، إلى أن الوزارة وفرت تمويلا إضافيا يبلغ 17 مليون جنيه، مضيفة أن الجامعة تلقت بالفعل خطابًا من وزارة المالية يتضمن موافقة الوزير عمرو الجارحي على هذا التمويل الإضافي الذي سيمكن الجامعة من تقديم العلاج المجاني للمرضى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المستشفى الجامعي.
