تراجع استهلاك 4 سلع في السوق المصري.. ركود في قطاع السيارات.. انخفاض مبيعات الذهب 14%.. ضعف الإقبال على الألبان والمخبوزات.. وكروت شحن الموبايل بـ«القائمة»
شهد الاقتصاد المصري العام الماضي تراجعا في استهلاك عدد من السلع نتيجة لارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة مما تسبب في ركود كبير بالسوق.
قطاع السيارات
وعانى قطاع السيارات العام الماضي ركودا مقارنة بعام 2016، بما يعد العام الأسوأ له منذ عدة سنوات، وهو ما تسبب في تكبد الشركات والمصانع خسائر كبيرة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأعلن مجلس معلومات مسوقي السيارات (أميك) عن انخفاض مبيعات المركبات بجميع أنواعها للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 31٫6% مقارنة بعام 2016، حيث تم تسجيل بيع 135 ألفا و63 مركبة، في حين كانت العام قبل الماضي 198 ألفا و 271 مركبة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.
الذهب
الذهب أيضا من السلع التي انخفض الطلب عليها في مصر العام الماضي، وهو ما أكده تقرير مجلس الذهب العالمي، الذي كشف عن انخفاض مبيعات المعدن الأصفر في مصر خلال ٢٠١٧، بنسبة ١٤٪ بإجمالي ١٨.٤ طنا، مقابل ٢١.٤ طنا في ٢٠١٦.
وأرجع التقرير انخفاض الطلب على الذهب للعديد من الأسباب من بينها ارتفاع الأسعار، والتوجه نحو أوعية ادخارية جديدة، مشيرا إلى أن الطلب على مبيعات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من ٢٠١٧ بلغ ٥.٢ أطنان، مقابل ٦.٤ أطنان في نفس الفترة من ٢٠١٦، بتراجع ١.٢ طن، وفي الربع الثالث من ٢٠١٧ بلغت ٧ أطنان مقابل ٧.٨ أطنان في نفس الوقت من ٢٠١٦، بتراجعه ٧٠٠ كيلو جرام.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على مبيعات المجوهرات المشغولة استحوذت على معظم مبيعات الذهب في نفس الفترات، وبلغت الشهور التسعة الأولى من ٢٠١٧، ١٦.٧ طنا، مقابل ١٩.٥ طنا في الشهور التسعة الأولى من ٢٠١٦.
المواد الغذائية
المواد الغذائية كانت أيضا ضمن القائمة، فقد أعلن محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في أكتوبر الماضي، انخفاض المبيعات في قطاع الألبان بنحو 35%، والمخبوزات بنحو 40%.
أسباب ذلك حصرها "شكري" في قرار تعويم الجنيه، وعدم توافر المواد الخام، بالتالي ارتفاع أسعار الدولار من 8.30 إلى 17.60 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، ومن ثم التأثير على المبيعات.
كروت الشحن
وأكد "إيهاب سعيد" رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية في أكتوبر 2016، أن القوة الشرائية لكروت المحمول انخفضت منذ تغيير أسعارها لنحو 30%، وأن الجميع بدأ يرشد من استخدامه للمحمول بعكس ما كان متبعا من البعض، علاوة على توقف الباعة عن بيعها.
وأوضح أن الأزمة بدأت بزيادة الأسعار كما رفضت الشركات تحمل قيمة الضريبة عن المواطن وتحميلها له بقيمة 14% قيمة مضافة، و8% ضريبة جدول، والباقي مصاريف تشغيل، وقرر الجهاز تخفيض قيمة الكارت 30% مع بيعه بنفس قيمته المسجلة عليه.
