أول رد لوزير التعليم العالي على أزمة قانون الجامعات الخاصة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا يوجد قانون يتفق عليه 100 % من الناس ولكن هناك دولة لها متطلبات ووجهة نظر تنظر لما يدرسه الشريك الأجنبى، ولا بد أن تتواجد الدولة في مجلس الأمناء لتعلم ما يدرس لأبنائها مع فكر الشريك الأجنبى.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الوزارة على هامش منتدى الخبراء حول فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، أن "أزمة قانون الجامعات الخاصة الأخيرة مفتعلة ونعلم من المتحكم فيها ومن الذي يحركها".

وأكد الوزير، أن الفكرة التي طرحت هي فكرة أولية، قائلا": "أبلغت رؤساء الجامعات بعدم إضاعة الوقت وكتابة ما يرونه مناسبا والتعقيب على البنود وشطب ما يرونه غير مناسب وتشكيل اللجان المطلوبة، وشكلنا لجنة مع الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل؛ للمناقشة مع كل الناس وسنناقش الآراء 20 مرة والفقرة اللى مش عجبانا هنشيلها، وقلنا عاوزين 3 أضعاف الجامعات الخاصة وسياسة الوزارة التوسع في الجامعات الخاصة واستثمارها في المحافظات وليس محاربتها كما يتم الترويج له".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه عرض ضرورة زيادة الجامعات الخاصة إلى 53 جامعة خاصة رسميا على رئيس الجمهورية، موضحا أن القانون الجديد سيأخذ مجراه.

وقال: "ننتظر آراء الناس حول المسودة، وتم صياغة هذه المسودة لأن هناك مشكلات تأتى لنا وهناك قضايا تنظر في المحاكم بخصوص جامعات خاصة ونخاف على مستقبل أولادنا ولدينا جامعات لديها مشكلات تتعلق بورث وبنوك وغيرها، أنا ممثل الحكومة وأطمئن على أن التعليم جيد والمستثمر يأخذ حقه والدولة تأخذ حقها".

وأكد وزير التعليم العالى، أن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة للغاية والدليل على ذلك مطالبته لرؤساء الجامعات الخاصة بعدم زيادة المصروفات عن 10 % في بداية العام الدراسي والتزموا مع خسارتهم بسبب اختلاف سعر الصرف، موضحا أن نموذج الجامعات الخاصة شريك أساسي وفعال في منظومة التعليم العالى في مصر.

وأعلن عبد الغفار عقد اجتماع مع مجالس الأمناء قريبا وليس رؤساء الجامعات، ليس للحديث عن القانون فقط وإنما كيفية زيادة استثماراتهم والتوسع في التعليم الخاص.