بعد صدور حكم بالمؤبد.. دفاع مستشار وزير المالية: الحكم معيوب

أكد المستشار إسماعيل بركة، دفاع "طارق فراج محمود عبد الوهاب"، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، والمتهم بقضية رشوة، أن الحكم قد جاء به بعض العيوب القانونية وفي صدد إعداد مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على هذا الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا ضد المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وإعفاء 3 متهمين آخرين من العقوبة.

وأضاف محامي المتهم، أن الدفاع سوف يكشف عن تلك العيوب القانونية فور الانتهاء من مذكرة أسباب الطعن.

وجاء في حيثيات الحكم: «أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة ومرافعة الدفاع والمداولة، وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها تتلخص في أن المتهم الثانى محمد الفخر الرازي بركة، شريك بشركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية بحصة قدرها 59%، ويرأس مجلس إدارتها، وقامت تلك الشرطة بوضع يدها على مساحة قدرها 159 فدانا بالساحل الشمالى مركز الضبعة بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع قرية سياحية بها، وتقدم لمحافظ مطروح في 2014 بطلب اتخاذ إجراءات تراخيص لها، إلا أنه فشل، ثم توسط له المتهمان الآخران لدى المتهم الأول للحصول على التراخيص اللازمة مقابل الرشوة محل القضية".

وأضافت الحيثيات أن "الواقعة على الصورة السالف إيرادها، استقام الدليل على صحتها وثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين، ومن إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم، واعتراف المتهمين الثانى والثالث والرابع أمام المحكمة بما نسب إليهم وما ثبت من محضر مشاهدة النيابة العامة لمحتوى الفيديو والصور المقدم من الرقابة الإدارية".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية)، في ديسمبر 2016 بدائرة قسم الدقي، طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذه للحصول على ميزة من سلطة عامة، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ 4 ملايين و100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه مبلغ مليون و100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها مائة وتسعة وتسعين فدانا بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح لصالح شركة المتهم الثانى.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدم للمتهم الأول رشوة مالية، مشيرًا إلى أن المتهمين الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه.