قاضى أحداث مجلس الوزراء يصحح للدفاع معلومتين خاطئتين

صحح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، معلومتين خاطئتين أوردهما الدفاع في قائمة مطالبه.

المعلومة الأولى جاءت عندما طلب الدفاع مشاهدة الفيديو لحلقة برنامج "العاشرة مساء" يوم 20 ديسمبر، والمداخلة الهاتفية التي جرت في اليوم التالي، وتدخل القاضي ووضح للدفاع أن المقطع لم يكن لبرنامج العاشرة مساء، لينتبه الدفاع لخطأه ويؤكد أنه يقصد برنامج "الحقيقة"، وأن كون المقدم واحد وهو الإعلامي "وائل الإبراشي" هو السبب في ذلك الخطأ.

ثاني المعلومات التي صححها القاضي للدفاع كانت قانونية، حينما أشار الدفاع إلى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في طلبه بإخلاء السبيل، وهنا أكد القاضي للدفاع بأن المادة التي يقصدها هي المادة 380، موضحًا بأن المادة 308 تخص تعديل وصف الاتهام.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل "دومة" بأي ضمان تراه المحكمة، وأشار الدفاع إلى أن المتهم محبوس منذ ستة أعوام، ولا يخشى عليه من الهرب، لافتًا إلى أنه من بين الأحكام عليه، حكمًا بالمراقبة، أي ما يعني أنه سيقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، واذا لم يلتزم سيعاد حبسه.

وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت طلبًا مقدم لأمين عام محكمة استئناف القاهرة بطلب صورة ضوئية من الجناية، استخراج صورة رسمية من النيابة العسكرية في تحقيقات الأحداث، وشدد الدفاع على رغبتهم في إنجاز الدعوى، وانهم سيترافعون في حدود تلك الطلبات.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.