نائب وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19.8 مليار دولار
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الخميس: إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
مما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين ورفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى يوليو تموز 2017.
وأضاف كجوك: إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وقال إنه حتى السادس من ديسمبر الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر ومع 9.8 مليارات في نهاية يونيو.
وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.
