رئيس البنك الزراعي المصري: ودائعنا 45 مليارا.. ونخطط لدمج 3 ملايين فلاح بمنظومة خدماتنا
استرداد 856 مليون جنيه عبر تسوية مديونيات 21 ألف عميل «متعثر»
نمتلك 6 صوامع و88 شونة لتخزين مليون طن قمح
وفرنا 147 مليون جنيه لتربية 10040 رأس ماشية ضمن مشروع البتلو
648،5 مليون جنيه حجم محفظة التوظيف الإسلامية بالبنك
نسعى للتوسع في عدد الفروع التي تقدم خدمات المعاملات الإسلامية
مرابحات سيارات الأجرة حققت نجاحا باهرا.. وتسوية 1255 مليون جنيه ديونا متعثرة خلال 9 أشهر
إنشاء محفظة إلكترونية باسم البنك لإجراء الحوالات النقدية من خلال الموبايل
النشاط الملحوظ الذي شهدته الفترة الأخيرة في أداء البنك الزراعى المصرى، لم تكن وليدة الصدفة، لكنها جاءت كنتيجة مبدئية للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها إدارة البنك، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بدعم قطاع الزراعة والفلاحين في مصر.
"فيتو" التقت السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، للحديث معه حول تفاصيل الاستراتيجية التي اتبعتها إدارة البنك لإحداث حالة التطور الملحوظة تلك، والخطوات التي تم اتخاذها لتوسيع نشاطه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى للعملاء.
"القصير" التزم -خلال دقائق الحوار الممتدة- بلغة الأرقام، حيث أكد أن البنك تمكن من استرداد 856 مليون جنيه عبر تسوية مديونيات 21 ألف عميل متعثر، ونجح في توفير 147 مليون جنيه لتربية 10040 رأس ماشية ضمن مشروع البتلو.
وفيما يتعلق بملف الفلاحين، تحدث رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن الخطوات التي يتم اتخاذها، سواء فيما يتعلق بخدمة القطاعين الزراعى والحيوانى، كما ألقى الضوء على الخدمات المصرفية الجديدة التي تم استحداثها في البنك مؤخرًا، والدور الذي يلعبه "الزراعى المصري" في المشروعات القومية.. وكان الحوار التالي:
*بداية.. كم يبلغ حجم ودائع العملاء بالبنك الزراعي المصري؟
بلغ حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك الزراعى المصرى 45 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 23.5 مليارًا، ويستهدف البنك زيادتها إلى 28 مليار جنيه خلال العام الجارى.
ما الأسباب التي دفعت محفظة القروض إلى الارتفاع في الفترة الأخيرة؟
يعود الفضل في تحسن محفظة القروض -خلال العشرين شهرًا الماضية حتى 31/ 12/ 2017"- إلى نجاحنا في تسوية مديونيات لنحو 21 ألف عميل بإجمالي مديونيات بلغت 1،255 مليار جنيه، تم سداد 856 مليون جنيه منها سدادًا معجلًا، وشهدت الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفاضًا لتصل إلى 13% بدلًا من 20% عن نفس الفترة.
*وما مستهدفات البنك لتسوية المديونيات المتعثرة؟
يستهدف البنك الزراعى المصرى تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة يبلغ حاليًا 3،4 مليارات جنيه، بعد أن كانت تزيد على 4 مليارات جنيه في بداية استلام إدارة البنك الحالية.
ما الدور الذي يلعبه البنك لخدمة القطاعين الزراعى والحيوانى؟
ترسيخًا لدوره في خدمة القطاعين الزراعى والحيوانى، يوجه البنك نحو 80% من إجمالي المحفظة الائتمانية إلى هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به، و30% من المحفظة موجه للإنتاج النباتى، أي المحاصيل مباشرة "قصب السكر ـ القمح، وكل المحاصيل الأخرى" على حسب الفئة التسليفية لكل محصول، كما أن البنك الزراعى المصرى يوجه نسبة أكثر من 20% من المحفظة إلى الإنتاج الحيوانى والــ 30% الأخرى موجهة لأنشطة مرتبطة بهذه القطاعات.
*وهل يسهم البنك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
استحوذ البنك الزراعى المصرى على المركز الأول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة 17 مليار جنيه، تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي في خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.
*وما خطة البنك لمعالجة ملف الديون المتعثرة؟
تم وضع سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة، تعتمد على دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بدءًا من جدولة المديونيات وحتى التسويات ولآجال تصل إلى 7 سنوات، ويتم تحديثها بين آن وآخر لتتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين، وهذا المنهج ينقل للعميل المتعثر مفهوم الشراكة القائمة بين البنك وبينه وأنه لا جدوى مطلقًا من اتخاذ إجراءات التقاضى بحقه، وإنما الجدوى الحقيقية تكمن في استثمار كل أشكال الدعم بهدف عودة العميل للإنتاج والربحية وتمكينه من الوفاء بالتزاماته ومن سداد المديونيات المستحقة للبنك، وقد أثمرت هذه السياسة عن تحقيق طفرة في تسوية الديون المتعثرة، حيث بلغ حجم المديونيات التي تمت معالجتها خلال الفترة من 1/ 4/ 2016 حتى 31/ 12/ 2017 ما قيمته 1255 مليون جنيه، تم سداد 856 مليونًا، وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21000 عميل.
وهذه الأرقام تعكس نجاحًا مهمًا في ملف الديون المتعثرة في ضوء تطبيق السياسات والقرارات التي اتخذتها إدارة البنك في التعامل مع مشكلة المتعثرين بشكل حاسم للقضاء عليها نهائيًا، وأريد أن أشيـر هنا إلى أن إدارة البنك كانت قد استحدثت قطاعًا لمعالجة الديون المتعثرة لأول مرة، وذلك من منطلق إدراك أهمية حل مشكلات المتعثرين ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين من جهة والمساهمة في رفع نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح من جهة أخرى.
*ماذا عن البروتوكول الذي وقعه البنك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وقع البنك عقد تمويل في 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروع قائم وجديد، مما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويـل مشروعات المرأة المعيلة "بنت مصر" بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية في تنفيذ مشــروعات متناهية الصغر سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو حرفية أو تجارة الخضـراوات أو البقالة أو تربية الطيور، هذه البرامج تستهدف تنمية الريف المصرى بصفة خاصة والقضاء على أوجه البطالة، خاصة في أوساط المرأة الريفية لكونها من الفئات الأولى بالرعاية لزيادة دخولهم واتساع أنشطة مشروعاتهم.
وقد قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه، يضاف هذا الاتفاق إلى مجموعة الاتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2،8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثاني أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلي المصري.
*ماذا حققتم في نشاط المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري؟
بلغ حجم محفظة الودائع في 31/ 12/ 2017 نحو 939 مليون جنيه مقارنة بــ 844 مليون جنيه في 30/ 6/ 2017 بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11%، كما بلغت محفظة التوظيف الإسلامية 648،5 مليون جنيه.
كما شهد النشاط المصرفى الإسلامى إطلاق منتجات جديدة تتماشى مع التنافس في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب المزيد من العملاء، من بين تلك المنتجات الجديدة تمويل الثروة الحيوانية بصيغة المرابحة الإسلامية، كما يتم حاليًا إطلاق منتج جديد خاص أيضًا بالثروة الحيوانية من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة، كما حققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحًا باهرًا تمثل في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف التوسع في عدد الفروع التي تقدم خدمات المعاملات الإسلامية.
*حدثنا عن المشروع القومى لإحياء البتلو والدور الذي يلعبه البنك؟
باعتبار أن البنك الزراعي المصري شريك أساسي في خطة الدولة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم الحمراء والألبان بأسعار مناسبة، فإنه نفذ سياسة الدولة في إتاحة التمويل لمربى البتلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو في مرحلته الأولى، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلًا بقيمة 99،9 مليون جنيه لعدد 8045 رأسًا، كما منح البنك تمويلًا قدره 147 مليون جنيه بدءًا من نوفمبر 2017 لــ 1037 عميلًا لعدد 10040 رأسًا، يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5%.
*ما خطوات البنك الزراعي المصرى لدعم الخدمات المصرفية الدولية؟
يسعى البنك الزراعى المصرى إلى تكوين شبكة من المراسلين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، وتم فتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الاستيرادية وتحصيل الاعتمادات المستندية، وتزايد عدد خطابات الضمان المصدرة خلال عام 2017.
وعلى صعيد التحويلات التي تتم من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH تنوعت المدفوعات بين معاشات "خاص ـ حكومى ـ..إلخ" ـ الرواتب الحكومية ـ دعم الخبز ـ الموردين، وقد بلغ العدد الإجمالى لتلك الفئات نحو 310 آلاف مستفيد.
وفيما يتعلق بنشاط الحوالات الإلكترونية الفورية، جار العمل على إنشاء محفظة إلكترونية باسم البنك الزراعى المصرى، وذلك لإجراء الحوالات النقدية من خلال الموبايل، وقد تم إجراء تجربة ناجحة على ذلك، تمهيدًا للحصول على موافقة البنك المركزي للخدمة.
كما يتم الاستثمار في أذون الخزانة من خلال أذون وسندات الخزانة لصالح البنك ـ ودائع مزادات وكوريدور ـ ودائع وشهادات بالبنوك بالعملات الأجنبية والمحلية، كما قام البنك ومن خلال المقاصة الإلكترونية بتحصيل الشيكات لحساب القطاعات والشيكات الواردة والمخصومة لحساب البنوك التجارية.
وشهدت خدمات السويفت تزايدًا ملحوظًا في عدد العملاء المستفيدين، وتضع هذه الأرقام وما حققته من إيرادات صافية البنك الزراعى المصرى بقوة على خريطة العمل المصرفى انطلاقًا من كونه بنكًا شاملًا.
*"الزراعى المصرى" يعتبر من أكبر البنوك من حيث التوسع الجغرافى وذلك يعطى دورًا كبيرًا للبنك في تطبيق الشمول المالي.. كيف يتم هذا الأمر؟
يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسيين في تطبيق الشمول المالى، لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، خاصة الفئات المهمشة سواء كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو في الصعيد، وللبنك انتشار في هذه الأماكن، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئات، وبالتالى فإن توسع البنك يزيد من درجة الشمول المالى.
كما يخطط البنك لدمج أكثر من ثلاثة ملايين فلاح في منظومة خدماته تطبيقًا لمبدأ الشمول المالى، مستغلًا كارت الفلاح الذي سيتم إطلاقه قريبًا بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إي فاينانس، وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين والمزارعين، وكان البنك قد حقق نجاحًا في مشاركته في أسبوع الشمول المالى العربى خلال يوليو 2017 تمثل في جـذب نحو 7500 عميل جديد بقيمة 55 مليون جنيه، موزعة ما بين حسابات توفير ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هذا النجاح يعود لحسن استغلال شبكة فروعه التي تبلغ 1210 فروع على مستوى الجمهورية، استحوذ قطاع الغربية على المركز الأول وقطاع الجيزة على المركز الثانى، مما تحقق من هذه المشاركة.
*هل القانون الجديد يؤكد رسالة البنك الزراعى المصرى؟
رغم الخدمات المصرفية الشاملة التي يقدمها البنك الزراعى المصرى، فسوف تظل رسالة البنك الزراعى المصرى الرئيسة هي أن يظل البنك محافظًا على دوره في خدمة الفلاح والمزارع المصرى، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر في دعم الفلاح وهو ما يعمل عليه البنك بقوة، من خلال الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزى ومساندته للبنك الزراعي في تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، سواء في البنية التحتية، أو التكنولوجية، أو تمكين العمالة، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية، لمتابعة تطورات الأداء داخل كل القطاعات.
*تقومون بعمل كبير في رفع كفاءة الموارد البشرية.. كيف فعلتم ذلك؟
يولى البنك الزراعي المصري أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية، وبالفعل تم تدريب 200 موظف في المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشهر، وسيكونون نواة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى، فيما وصل إجمالي فرص التدريب خلال العام الماضي في كل المجالات نحو 3000 فرصة تدريبية.
*ما مساهمات البنك في المشروعات القومية؟
يشارك البنك الزراعي المصري بحصة في تمويل مشروع للكهرباء، كما سوف يسهم في مشروع 1،5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلي ومصر، وفى إطار تنفيذ سياسات البنك المركزى المصرى وبمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها "تمويل زراعى ـ رأس المال العام ـ معدات".
*ما خطة البنك الزراعى المصرى لتغيير الصورة الذهنية؟
يعتبر ملف تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك، من خلال الإعلان عن البنك ومنتجاته بشكل أفضل، من أهم الملفات التي يجرى العمل على تطويرها حاليًا مع وكالة إعلانية متخصصة ستتولى تقديم استراتيجية البنك، وشرح أهدافها، والميزات النسبية لمنتجات البنك للرأى العام باستغلال كل وسائل الترويج سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الــout door لتحقيق الهدف النهائي والمتمثل في تغيير الصورة الذهنية عن البنك الزراعى المصرى، وسيشهد هذا العام الانطلاق بقوة في هذا الاتجاه.
*حدثنا عن إستراتيجية البنك الزراعى المصرى للأعوام الثلاثة المقبلة؟
يعكف البنك الزراعى المصرى حاليًا على تنفيذ إستراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك، بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بـه وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الشاملة، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة البنك بنحو 15% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة في تنشيط القطاع الزراعى، كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10%، وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، والتوصل إلى هيكل تنظيمي يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء، كل هذا بهدف تعظيم دور البنك كلاعب رئيسى في عملية التنمية الريفية والزراعية والاحتوائية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
