القواعد الأساسية للملاءة المالية لشركات التأمين

تعتبر دراسة الملاءة المالية لشركات التأمين (التقليدي والتكافلى) مـن أولويات اهتمامات الهيئات والمنظمات الخاصة المشرفة على قطاع التأمين في مختلف دول العالم، وقد ازدادت أهميتها مع تواتر الأزمات المالية المحلية والعالمية.

وتعني الملاءة بشكل عام القدرة على الوفاء أو سداد الالتزامات، وفي مجال التأمين تم تعريفهاعدة تعريفات :

- قدرة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على أن تضمن بشكل دائم مواردها الخاصة لدفع الالتزامات الناشئة عن أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

- امتلاك شركة التأمين موجودات كافية للوفاء بجميع الالتزامات.

- القدرة على سداد الالتزامات عند الاستحقاق.


وقد بينت الجمعية الدولية للتأمين أن أي شركة تأمين تكون لديها ملاءة عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة إلى العقود كلها وفي أي وقت كان (أو على الأقل في معظم الظروف).

وتعني ملاءة شركات التأمين توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التي قد تصيبها، أي بمعنى أن تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها المقررة.

وتكمن أهمية الملاءة المالية في أنه يمثل حماية لمصالح حملة وثائق التأمين من خلال الوفاء بمستحقاتهم في أوقاتها المحددة، كما أنها تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية.

وتختلف مكونات هامش الملاءة حسب التنظيمات المختلفة للدول، إلا أنه يتكون في العموم من ً رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، ونظرا لأهمية هامش الملاءة تعمد الجهات الرقابية على قطاع التأمين لفرض حد أدنى إلزامي من هامش الملاءة يتماشى مع حجم اكتتابها وحجم مخاطرها

وتستند ملاءة شركات التأمين على ثلاثة قواعد أساسية هي:

1. القواعد الخاصة بإعداد وتقييم المخصصات الفنية، ويقصد بها ذلك النوع من المخصصات التي ترتبط بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي تميزها، ولذا يقتصر تكوين هذا النوع من المخصصات عادة على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون غيرها من الشركات الأخرى، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي يتم احتجازها من الإيرادات في آخر السنة لمقابلة الخسائر، والالتزامات المستقبلية المتعلقة بالنشاط الفني لشركات التأمين التكافلى.

2. القواعد الخاصة بتمثيل تغطية المخصصات الفنية ويقصد بها كيفية اختيار الأصول المناسبة المقابلة للمخصصات الفنية حيث يمكن تغطية هذه المخصصات إما بالنقدية بالصندوق ولدى ً البنوك والاستثمارات المختلفة مثل الودائع لأجل لدى البنوك والاستثمارات في القيم المنقولة والاستثمارات العقارية وتقديم قروض برهن، وُيراعى في عمــلية الاستثمار عوامل السيولة والضمان والمردودية.