مشروع قانون لاستبدال عقوبة الغارمات بتنظيف الشوارع وتنظيم المرور

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان، تحت مسمى "الخدمة المجتمعية"، سيستفيد منه الغارمات، في مشكلاتهم التي تؤدي بهم للسجون، وسلب حريتهم، وهو أمر منتشر في سجون مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن القانون من شأنه أن يستبدل عقوبة السجن التي تخص الغارمات، إلى عقوبة أخرى غير سالبة للحرية، في أن تكون مثلا تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية، وبالتالي تكون العقوبة أكثر ضررًا لمن هم دون الاستطاعة في دفع إيصالات الأمانة التي توقع من جانبهم في شرائهم لمستلزماتهم أو مستلزمات أبنائهم.

ولفت أبو حامد إلى أن القانون سيتضمن أداء الخريجين أيضا لمدة سيتم تحديدها، في مثل هذه الأعمال، ولكن لن تكون في إطار عقوبة، ولكن في إطار عمل يتقاضين مرتبا في مقابله، مشيرا إلى أن الدراسات من جميع الجوانب بشأن هذه المقترحات لا تزال قائمة، وسيتم التقدم به للبرلمان خلال شهر فبراير على أكثر تقدير.

وأكد وكيل لجنة التضامن أن القانون مطبق في دول كثيرة من العالم، ومن دول عربية وهي الإمارات، مؤكدا على أنه ستكون فكرة إيجابية للخريجين والغارمات، خاصة الأخير، وهم أناس غير معتادي مخالفة القانون، وليس من الإيجابي أن يتم سجنهم وسلب حريتهم.

يشار إلى أن أبو حامد أعلن في فترة سابقة عن إدخال تشريع جديد بشأن إلغاء إيصالات الأمانة في قانون العقوبات بشأن الغارمات، إلا أنه لم يتقدم به رسميا، من أجل مزيد الدراسة الدستورية والقانونية.