الديب: قرار التموين بتدوين الأسعار على السلع ينقصها آليات التطبيق

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها لتفعيل القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الذي أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع للمستهلكين سواء كانون من المنتجين والتجار والمستوردين بجدية التنفيذ من قبل الجهات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات على الأسواق من أول فبراير بعد مهلة استغرقت شهر يناير الجاري للتوعية والتحذير من المخالفات مع ضرورة إعطاء المستهلك فاتورة للمنتج.

وقالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية لــ " فيتو"أن هذا القرار يعطى من يعرض السلع الحرية في تحديد السعر للمنتج من خلال الكتابة على الرف أو الملصقات بجانب أن الشركات الاستثمارية الكبرى من الصعب تطبيقها على منتجاتها بما لا يوفر الحماية الكافية للمستهلكين كما أن الأجهزة الرقابية ليست لديها القدرة على متابعة القرار بعد تهميش دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

وأضاف أنه رغم أن القرار خطة كبيرة لضبط التشوهات السعرية في الأسواق عند تفعيل دور التموين فيما تتخذه من إجراءات ضد المخالفين".

الجدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت أن القرار سيتم تنفيذه بجدية مع تحرير المخالفات لغير الملتزمين والإحالة إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه مناسبا من العقوبات.