رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ المنيا ومدير الأمن يفتتحان أعمال تجديد مجمع محاكم مغاغة

عصام البديوي محافظ
عصام البديوي محافظ المنيا

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا اليوم، يرافقه اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن أعمال إعادة إعمار وتجديد مجمع محاكم مغاغة، والتي تم حرقها بالكامل على يد جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

حضر الافتتاح المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات، والمستشار محمد سيد حسن، رئيس محكمة المنيا الابتدائية.

قال المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم، إن الوزارة حريصة على أن تغطي صروح العدالة كافة أرجاء الوطن وتشمل الخطة المستقبلية العديد من المشروعات الكبيرة في كل المحافظات مع التركيز على الصعيد، وقد تم خلال الفترة الماضية إنشاء 17 محكمة جديدة وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة، وإعادة ترميم 57 مقر عقب تخريبها خلال أحداث رابعة والنهضة.

وأضاف أنه فيما يخص محافظة المنيا فقد تم الانتهاء من محاكم أبو قرقاص وبني مزار وملوي وجار العمل في سمالوط الجزئية وديرمواس الجزئية وجار طرح مبنى محكمة بنى مزار الجزئية.

أكد المستشار محمود علاء حرص الوزارة على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري، سعيا لتحقيق الشفافية والنزاهة والحيدة عن طريق الميكنة والأرشيف الإلكتروني حيث تم ميكنة العديد من محاكم النقض والاستئناف وكذلك 24 محكمة ابتدائية و70 جزئية وهي طفرة كبيرة على مستوى القضاء المصري.

من جانبه، وصف محافظ المنيا الافتتاح بأنه اعلاء لقيمة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الذي كان يهدف إلى افشال الدولة، تمهيدا لهدمها بان تصبح غير قادرة على إنجاز العدالة، ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين على الافتتاح، وقال إن القضاة تحملوا العمل في ظروف وتحديات صعبة خلال الفترة الماضية وقد أوفت الدولة بوعدها لمواجهة هذا الإرهاب بكل قوة وإعادة بناء كل ما تم تخريبه.

هذا وقد تم إنشاء مجمع محاكم مغاغة على مساحة 950 مترا مربعا بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق تنمية دور المحاكم والشهر العقاري، حيث استغرقت فترة الإنشاء سنة و10 أشهر ويتكون المجمع من 5 أدوار علوية بالإضافة إلى دور أرضى، وتشمل الميكنة رفع الدعوى واستخراج الشهادات والاستعلامات والمسح الضوئي لمستحدثي أوراق الدعوى وتشغيل البيانات بالأرقام القومية.
الجريدة الرسمية