تفاصيل افتتاح حقل ظهر.. وزير البترول: دعم السيسي سبب النجاح.. توقيع 83 اتفاقية منذ 30 يونيو.. المشروع صاحب الأرقام القياسية.. وإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب خلال 2019 للاستهلاك المحلي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد والذي يعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، فضلًا عن تشجيع كبرى الشركات العالمية في ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصرى.
حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وأعضاء مجلس النواب عن محافظات بورسعيد والسويس ودمياط ورئيس لجنة الطاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر وقيادات قطاع البترول وكلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية ولفيف من قيادات شركات إينى وبى بى وروزنفت.
تحديات واجهت قطاع البترول
وفى البداية استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013، والتي كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى والتي تمثلت أهمها في التوقف عن إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتي بلغت 3. 6 مليارات دولار، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز والذي ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع مما انعكس سلبًا على إنتاجها، إضافة إلى حدوث أزمات واختناقات في سوق المنتجات البترولية.
وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها عقب ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية حتى الآن والتي تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتي أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر وكذلك الإسراع في تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونورس إضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات، فضلًا عن إصلاح منظومة دعم الطاقة والذي التزمت الحكومة بتنفيذه على مدى 5 سنوات متواكبًا مع غطاء للحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
تطور مشروع حقل ظُهر
واستعرض وزير البترول تطور مشروع حقل ظُهر منذ توقيع الاتفاقية مع شركة إينى الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية في المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014، وفى أغسطس 2015 تم الإعلان عن تحقيق الكشف التجارى باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، ويقع الكشف على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ وفى عمق مياه 4130 مترًا.
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الكامل من الرئيس السيسي وبالتنسيق مع شركة إينى وشركائها الجدد في المشروع (بى بى وروزنفت) وراء النجاح في الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، ويُعد مشروع ظُهر، مشروع الأرقام القياسية حيث استغرق 28 شهرًا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج وهو يمثل إنجازًا فريدًا من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم والتي يستغرق تنفيذها من 6-8 سنوات، إضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
تأسيس شركة بتروشروق
وأضاف أن هناك العديد من العوامل الأخرى أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز يأتى على رأسها تشكيل لجنة عليا للمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، وتم تأسيس شركة مشتركة (بتروشروق) مع شركة إينى الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتطلب تقنيات عالية ومتطورة وأعمال وخبرات فنية متخصصة، وأدى تضافر كافة جهود قطاع البترول بشركاته وإينى الإيطالية إلى تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المخطط، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعد تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة المصرى ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجاز.
وأشار الملا إلى أن التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع بدأ في ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف عام 2018، يرتفع إلى 7. 1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 7. 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية عام 2019 ويمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز.
واستعرض الوزير الأعمال البحرية التي تمت في المشروع والتي شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورءوس الآبار وكذلك الأعمال البرية والتي تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات.
وأوضح الملا أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصرى والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق المجاورة، فضلًا عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.
إنتاج ظهر للاستهلاك المحلي
وأشار إلى أن إجمالى إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلى للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا) في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪؛ حيث سيتحقق وفرًا نحو 60 مليون دولار شهريًا تعادل 720 مليون دولار سنويًا، ومع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتى سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهريًا تعادل 3 مليارات دولار سنويًا، مما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الملا أن مشروع ظهر يمثل تطبيقًا فعليًا لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلى في المشروعات الكبرى؛ حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء وعلى رأسها إنبى وبتروجت وخدمات البترولية البحرية إضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) القائم بالأعمال.
الخدمة المجتمعية لشركات البترول
وعلى جانب آخر استعرض الوزير خدمات التنمية المجتمعية التي تقوم بها شركات البترول العاملة في محافظة بورسعيد والتي تتضمن تطوير وحدة طب الأسرة في قرية الجرابعة وبرنامج لرفع كفاءات وتأهيل شباب القرى والاهتمام بالمجالات الرئيسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأنشطة المرتبطة بتجارة الأسماك والمساهمة في تحسين البنية الأساسية، لافتًا إلى أنه لضمان الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ تلك المشروعات في القرى المحيطة بالمشروع سيتم تخصيص العائد من بيع الكبريت المستخلص من غاز حقل ظهر والمقدر سنويًا بنحو مليون دولار لتمويل هذه المشروعات.
