التعبئة شعار المصانع المصرية.. 80% من الخامات اللازمة للإنتاج مستوردة.. الأدوية والسيارات تجميع لمنتجات الخارج.. الشاي والمياه الغازية ومساحيق التنظيف مواد للتغليف فقط

تصطدم طموحات المصريين في مجال الصناعة بمأزق كبير لفت الخبراء الانتباه إليه، بأنه ليس كل صناعة مصرية مفيدة، لعدم توافر مواد خام، مما يجعل مكسبها ضعيفا وخسارتها أكبر، مما يقلل فرصة المنتجات الوطنية من التواجد في السوق المحلي والعالمي، لأنها صناعة غير مصرية بنسبة 100%.

تقييد الاستيراد
كشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن القرارات التي صدرت بتقييد استيراد بعض السلع كانت لصالح عدد من الشركات المعينة لتحقيق أرباح بنسبة 150%، بهدف احتكار تلك الشركات للسوق في مصر، مشيرا إلى أن 80 % من مدخلات إنتاج الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج وتعاد تعبئتها مرة أخرى وطرحها في الأسواق على أنها صناعة مصرية، وهناك الكثير من الأمثلة التي تؤكد هذا الكلام ومنها على سبيل المثال الشاي الذي يتم استيراده من الخارج وتعبئته في مصر.

مصانع التعبئة
وأوضح شيحة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الشاي والقهوة والنسكافية والمواد الغازية ومواد التنظيف وأيضا زيت الطعام، من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتعبئتها فقط في مصر وبيعها على أنها صناعة مصرية. وهناك منتجات أخرى مثل الأدوية تستورد المواد الخام الخاصة بها كاملة من الخارج ويتم خلطها فقط في مصر وبيعها على أنها صناعة مصرية، وكذلك الحديد يدخل أفرانا فقط ويتعامل معه على أنه منتج محلي وأيضا مكونات السيارات كلها من الخارج، والإلكترونيات وحتى الهاتف المحمول المصري.

المواد الخام المصرية
وأشار أحمد شيحة إلى أنه لا بد من الخروج من هالة أنه من الممكن صناعة أي شيء في مصر، لأنه طالما لم تتوافر المواد الخام فالصناعة أجنبية كاملة ومصر مسئولة تعبئة فقط، مؤكدا على أنه يمكن حل هذه الإشكالية بالتركيز على ما هو متوافر لدينا فقط من مواد خام، فالعمل على تحقيق قيمة مضافة منه مثل القطن والخضراوات والفواكة وعدم تصديرها كمادة خام ضرورة، ولكن لا بد من الاستفادة منه في التصنيع، ونحن نفضل ترك الصناعات غير المتوافر بها المواد الخام المحلية، فليس هناك أي دولة في العالم لديها القدرة على تصنيع كل المنتجات.

عنصر التكلفة
ومن جانبه، يقول "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي إن عنصر التكلفة أول أزمة تواجه أي مصنع هي المواد الخام المستوردة ؛ مشيرا إلى أن استيراد المواد الخام في مصر يرفع سعر المنتج المحلي بشكل يصل إلى 4 أضعاف قيمة المنتج المستورد، مؤكدا أن هرم التكلفة في مصر كبير جدا وخاصة بعد رفع الدعم والزيادات الأخيرة، ضاربا مثالا بالحديد واستيراده من الخارج إذ يستطيع التاجر بيعه بـ8 آلاف جنيه حال جلبه من الخارج، بينما تصنيعه يكلف صاحبه 12 ألف جنيه.

المكون الأجنبي
فيما طالب "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي بمنع تصدير أي مواد خام مصرية للخارج بدون تصنيع، وخاصة بعد تصدير الفوسفات بسعر ضئيل، وإعادة ترسيم الفرص الاستثمارية للمتاح من المواد الخام، كما طالب بألا يتجاوز المكون الأجنبي في المنتج المصري نسبة 30/40%، لتتمكن الصناعة المصرية من التواجد في السوق المحلي والأجنبي، وتحقيق أعلي هامش ربح، مشيرا إلى أننا أمام فرص استثمارية في منتدى الاستثمار القادم لإعادة هيكلة الصناعة بالكامل.