الصراعات تعطل سير العمل بقطاع الآثار الإسلامية

ضرب التخبط الشديد في العمل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وسادت الخلافات بين قيادات القطاع بعد قرار الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بتقسيم المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، وتعيين مشرفين لجنوب وشمال القاهرة.

الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أصدر القرار رقم 7667 لسنة 2017، بتكليف جمال محمد مصطفى، بالعمل مشرفا عاما على مناطق آثار جنوب القاهرة وتشمل: «السيدة زينب والخليفة، الدرب الأحمر والسيدة عائشة، السلطان حسن والرفاعي، وشرق القاهرة».

وأصدر قرارا آخر حمل رقم 7932، بتكليف الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله، للعمل مشرفا على مناطق آثار شمال القاهرة وتشمل "الجمالية، الأزهر والغوري، وسط القاهرة، غرب القاهرة".

وأصدر مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أمر تكليف لهما بصلاحيات لكافة الأعمال وبذلك يكون سلب كل الصلاحيات من رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سابقا، والصادر له درجة وظيفية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد خوضه مسابقة عامة لهذه الدرجة مع نحو 70 متقدما لها، وفاز عليهم ويجدد التعاقد معه على شغل هذه الدرجة كل عام من قبل وزير الآثار تنتهي في مايو 2018.

وبشأن هذه الخلافات، قال السعيد حلمي رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، إنه لا مانع لديه من تكليف مشرفين لجنوب القاهرة وشمال القاهرة ولكن بشرط أن يتم إعمالهم تحت مظلة الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة وبحكم درجته الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يجوز سحب اختصاصات رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة منه الأمر الذي تسبب في إعاقة العمل بين المناطق الأثرية مشيرا إلى أن هذا ليس للصالح العام.

وعرض "حلمي" الأمر على وزير الآثار الدكتور خالد العناني بمذكرة توضيحية لهذا القرار لعدم عرقلة العمل داخل الوزارة وتعطيله، موضحا أن جميع القيادات والادارات بالقاهرة والجيزة مستاءة من هذا القرار الذي تسبب في انقسام المناطق الأثرية.

وصدرت بعض قرارات النقل المفاجئة في منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط بنقل محمد مصطفى مدير تعديات منطقة مصر القديمة إلى مناطق آثار غرب القاهرة ومحمد زين مدير آثار مصر القديمة إلى شرق القاهرة، والعديد من القرارات التي تصدر بدون العرض على الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة ويعتبر ذلك تهميش للإدارة وكافة القيادات والعاملين بها.

وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن تعيين مشرفين على آثار جنوب وشمال القاهرة جاء بناء على نص قانون الخدمة المدنية الجديد ولمعاونة رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة والعمل تحت مظلته وليس لرئاسته في العمل.

وحاولت "فيتو" الوقوف على ملابسات الموضوع من الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلا أنه لم يجيب وكذلك الدكتور جمال محمود المشرف العام على آثار جنوب القاهرة.